أكد وزير الشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة، اليوم الإثنين بالرباط، أن شهر رمضان المبارك سيشهد وفرة في المواد الغذائية الأساسية ،مشيرا الى أن الحكومة ستسهر في هذا الصدد على وضع آلية أكثر فعالية لمراقبة الأسعار. وأضاف السيد بركة، في تصريح للصحافة عقب اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية التي ترأسها الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن التعديل الذي عرفه قانون المنافسة والأسعار يعتبر الغش في الجودة و الوزن بمثابة رفع غير مشروع للأسعار، يقع تحت طائلة العقاب، موضحا أنه "تم ربط الزيادة في العقوبات برقم معاملات التجار لكي لا يكون هناك ضغط كبير على التاجر في هذا المجال". وأبرز الوزير أنه تم القيام بحملة تحسيسية لفائدة التجار وحملة أخرى خاصة بالمراقبين، من أجل شرح المعطيات الجديدة المتعلقة بالمنافسة والأسعار، والعمل على تطبيقها على أرض الواقع، "حتى تعرف الأسواق تموينا كافيا وفي مستوى أسعار مقبول خلال شهر رمضان". من جهته أكد السيد أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في تصريح مماثل، أن اللجنة الوزارية المشتركة تشتغل منذ شهور من أجل تأمين تموين ملائم خلال شهر رمضان، مؤكدا على أن جميع المواد الغذائية الأساسية، على الخصوص، اللحم والسكر والحليب والتمور والقطاني ستكون متوفرة خلال شهر رمضان. وأضاف أنه ستتم مراقبة للأسعار "حتى يتسنى للمواطنين اقتناء المواد الأساسية بأثمان مناسبة دون أي وساطات أو مضاربات". يشار إلى أنه حضر اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بتتبع تموين الأسواق وأسعار المواد الأساسية ،على الخصوص السيد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والسيد سعد حصار كاتب الدولة في الداخلية، وممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية.