قامت اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين ومراقبة الأسعار في رمضان، بإتلاف وحجز 95 ألف وحدة من المواد الغذائية همت المشروبات الغازية، والزبدة، والتمور، والتين المجفف، والمعلبات الحيوانية والنباتية، والزيوت والحلويات (الشباكية)، ومواد أخرى خلال التسعة الأيام الأولى من شهر رمضان. وقال نزار بركة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، أن الحكومة عازمة على الانتقال إلى تطبيق حقيقي لقانون المنافسة والأسعار. وأضاف بركة، الذي كان يتحدث للقناة التلفزية يوم الإثنين، أن كل إعلان يهدف إلى التلاعب بالأسعار سيتم زجره بشدة، مؤكدا أن إشهار الأسعار هو معطى هام ضمن قوانين المنافسة ومن أجل حماية المستهلك. وفي تعليق له على التصريحات الرسمية، أكد منسق منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بأكادير والأقاليم الجنوبية محمد أمكراز أنه لحد الساعة، وبعد مرور عشرة أيام من رمضان، لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلكين من التهاب الأسعار في المواد الأساسية، مضيفا في تصريح لالتجديد أن هذه الزيادات صارت ظاهرة سنوية في مثل هذا الوقت، وخاصة بعد انتهاء موسم الصيف، إذ تتم الزيادة في المواد الأساسية، وبعد انتهاء الصيف ترسم الزيادة المذكورة. واعتبر أمكراز هذه الزيادات بالوضعية اللامتوازنة التي لها تأثير واضح ومباشرعلى حقوق المواطن المغربي الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها الحق في العيش الكريم المنصوص عليه في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وحث أمكراز جميع الفاعلين في هذه المجالات على بذل مزيد من الجهد والنضال لحمل الجهات المعنية على تحمل مسؤوليتها والتعامل بجدية مع الظاهرة التي تتكرر مع انتهاء كل صيف. من جهته أكد نعمان اباكاريم، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة إقليمتيزنيت أن لجنة مراقبة الأسعار تقوم بدورها لحماية المواطن من أي عملية للاحتكار والزيادة في الأسعار، ناهيك عن مراقبة جودة السلع المعروضة بالمحلات التجارية وبالعربات الخاصة بالباعة المتجولين الذين يظهرون بشكل موسمي بمناسبة شهر رمضان، إلا أنه يصعب على اللجنة تتبع الجودة فيما يتعلق بالشباكية؛ نظرا لأن المحلات تقوم بإعدادها خلال الليل، مما يطرح سؤال الجودة-يضيف المصدر ذاته-. وبمدينة فاس، حجزت مصالح المراقبة، خلال الأيام العشرة الأولى من رمضان، حوالي 682 كلغ من التين الجاف و120 كلغ من التمور و16 كلغ من لحوم الذبح السري و10 كلغ من النقانق والدجاج غير الصالح للاستهلاك، إضافة إلى خمس كلغ من الحلويات التقليدية و170 وحدة للمنتوجات الغذائية المختلفة. يذكر أن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع التموين ومراقبة الأسعار في رمضان راقبت 4 آلاف طن من هذه المواد في الحدود المغربية للتأكد من مدى مطابقتها للجودة ومعايير الصحة والسلامة وللمقتضيات القانونية-حسب بلاغ الوزارة المعنية.
