أكد رئيس الوفد المغربي المشارك في المؤتمر (33) لقادة الشرطة والأمن العرب ، المنعقد حاليا بالعاصمة التونسية ، أن الإدارة العامة للأمن الوطني بالمملكة، باعتبارها جزء من المنظومة الأمنية العربية ، "ستبقى دوما مستعدة كل الاستعداد من أجل الإسهام في بلورة استراتيجية أمنية محكمة، إلى جانب باقي المؤسسات الأمنية في الدول العربية، وذلك من أجل رفع التحديات ومواجهة الإكراهات التي تفرضها عولمة الجريمة التي باتت تتخطى الحدود الوطنية للدول". وشدد السيد بوشعيب الرميل والي الأمن والمستشار بديوان المدير العام للأمن الوطني ، في كلمة أما المشاركين ، على أن الموضوعات المدرجة في جدول أعمال المؤتمر، "تعكس التحديات الكبرى المطروحة على أجهزة الأمن في الدول العربية وتلامس هواجس رجال الأمن ومؤسسات إنفاذ القانون".
وأبرز ، في هذا السياق ، أن الجريمة الإلكترونية والعنف الأسري وإشكالية الموازنة بين الجريمة الفردية وهاجس تطبيق القانون وصورة رجل الآمن في وسائل الإعلام وغيرها من المواضيع، "تعد من الأمور التي قد تشغل بال رجل الأمن العربي بقدر ما تشغل المواطن، وتجعلهما يتوقان إلى تكريس مقاربة جديدة لمكافحة الجريمة بكل أشكالها وأنواعها والمحافظة على الأمن والاستقرار".
وقال السيد الرميبل إن امتداد المنطقة العربية على شريط جغرافي واحد واشتراك بعضها البعض في الحدود والمنافذ، فضلا عن متاخمتها لعدد كبير من المسالك البرية والبحرية والجوية الرئيسية، سواء في اتجاه أوروبا أو وسط وجنوب آسيا أو دول الساحل والصحراء، "كل ذلك جعلها أكثر استهدافا لمختلف أشكال الجريمة المنظمة، كما فرض عليها تحديات جيو-استراتيجية متعددة، قد تصعب مجابهتها من منظور فردي أو أحادي".
وأضاف أن ظاهرة الهجرة غير المشروعة وتجارة المخدرات وخلق الائتلافات الإرهابية الإقليمية ، كما هو الحال بالنسبة ل(تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) ، والاتجار بالبشر وتزييف وثائق الهوية، "ظواهر إجرامية خطيرة موسومة بالطابع العابر للحدود الوطنية وبالحركية المضطردة للجناة".
وأكد أن ذلك "يحتم بإلحاح على أجهزة الأمن العربية ضرورة التكتل في جبهة متراصة الصفوف، موحدة الرؤى، ذات استراتيجية مشتركة ومتينة، وذلك ليتسنى مجابهة الارتباطات الإقليمية وحرمان التنظيمات الإجرامية من كل ملاذ آمن أو قواعد خلفية أو مصادر للتمويل".