نوه مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب، بتجربة "شرطة الخيالة"، التي تعمل بها الإدارة العامة للامن الوطني بالمغرب منذ سنة 2001، ودعا الى تعميمها والاستفادة منها على المستوى العربي. فقد تضمن جدول أعمال المؤتمر، الذي اختتم أشغاله أول أمس الخميس بالعاصمة التونسية، بندا خاصا تحت مسمى "تجارب شرطية متميزة"، استعرض من خلاله المشاركون عددا من التجارب الأمنية المتميزة، التي تطبقها الأجهزة الأمنية العربية، ومن بينها التجربة المغربية، سعيا لتعميمها والاستفادة منها من قبل باقي الأجهزة. وقال رئيس الوفد المغربي في المؤتمر والي الأمن والمستشار بديوان المدير العام للأمن الوطني بوشعيب الرميل، في كلمته أمام المؤتمر، إن اختيار الإدارة العامة للأمن الوطني لتجربة (شرطة الخيالة) لعرضها على هذه الدورة، جاء من منطلق أنها تجربة أثبتت نجاحها على المستوى الوطني، وأعادت الفرس إلى المنظومة الأمنية. وقال إن تطبيق هذه التجربة أملته "ضرورات أمنية ملحة في بعض الفضاءات التي يصعب ولوجها بوسائل النقل المعتادة، وذلك لتعزيز التشكيلات الشرطية الأخرى من أجل حفظ النظام والأمن العامين". مزيدا من تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين ومما جاء في تقرير تضمنته وثائق المؤتمر حول هذه التجربة، أن إحداث فرق شرطة الخيالة التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، أملاها الحرص على "تقريب خدمات الأمن من المواطنين، وتعزيزا للجهود المبذولة قصد استتباب النظام العام والمحافظة على أمن الأشخاص والممتلكات وضمان إنفاذ القانون". وتمارس هذه الفرق مهامها على الخصوص في مجالات ترابية يصعب الولوج اليها بالدوريات العادية، راجلة كانت أو حمولة على متن ناقلات. وتأسست الطلائع الأولى لفرق الخيالة، في مدن الدارالبيضاء والرباط والمحمدية ومراكش والصويرة وأكادير وإفران ووجدة وطنجة وتطوان والحسيمة والناظور والجديدة. تجربة أثبتت فعاليتها في إشاعة روح الطمأنينة والشعور بالأمن ويساهم انتشار فرق شرطة الخيالة، التي تباشر مهامها بواسطة دوريات تتألف من فارسين على الأقل، في الحد من نوايا ومظاهر الإخلال بالنظام العام. وتشمل هذه المهام مجالات ترابية تندرج غالبا ضمن الملك الغابوي، كما تقوم بمراقبة الاماكن السياحية والحدائق العمومية، وباقي الأماكن التي يمكن أن تعرف شوائب أمنية. وفي المجال الحضري، تعمل عناصر وفرق الخيالة في اطار دوريات تابعة لشرطة الهيئة الحضرية، من أجل حفظ النظام وضمان استتبابه للحد من جميع أنواع الجرائم. وقد تم تعزيز هذه الوحدات بفرق تابعة للمعهد الملكي للشرطة، خاصة في بعض المدن الساحلية التي يتم تعزيزها بعناصر إضافية طيلة الموسم الصيفي. وقد أثبتت هذه التجربة فعاليتها في إشاعة روح الطمأنينة والشعور بالأمن لدى مرتادي هذه الأماكن، وذلك بفضل وجودها المستمر وتدخلاتها التي تتم في إطار القانون والأنظمة الجاري بها العمل لحماية الملك العمومي.