200 مليار دولار حجم التعاون الاقتصادي العربي عند متم سنة 2009 (صندوق النقد العربي)

بلغ حجم التعاون العربي في مختلف القطاعات الاقتصادية عند متم سنة 2009 نحو 200 مليار دولار، منها 86 مليار دولار حجم التجارة البينية العربية.
وأوضح تقرير لصندوق النقد العربي، نشر اليوم السبت، أن التعاون الاقتصادي العربي يشمل المبادلات التجارية والاستثمارات والقروض والتحويلات وكل أشكال العلاقات المقيمة بالنقد.

وأشار إلى أن تحقيق معدلات إيجابية في ما يخص تعزيز التجارة العربية البينية يحتاج إلى زيادة التدفقات النقدية والاستثمارية بين مختلف الدول العربية، والرفع من وتيرة التجارة البينية والاستثمارات العربية وتحويلات المهاجرين العرب.

وفي ما يخص مشروع نظام التسوية الإقليمي الخاص بالدول العربية، ذكر المصدر أنه سيتم عرض المشروع على مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في اجتماع الدورة الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي ستعقد في شتنبر المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.

وأضاف أن المشروع يعد نظاما إقليمياً لنظم الدفع بما يمثل تحولا نوعيا في البنية التحتية للعلاقات الاقتصادية في الدول العربية، مشيرا إلى أن المشروع سيبدأ تنفيذه في عدد من الدول العربية لتنضم إليه دول أخرى، مما يفرض على كل دولة الاستعداد للاشتراك في هذا النظام.

وسيسهم تنفيذ المشروع في زيادة حجم التعاون الإقليمي بين الدول العربية، وتقليل الحاجة إلى العملات الأجنبية مما سيزيد من قدرة المنطقة على الإندماج العالمي.

وحول العملة المتوقعة للنظام الجديد، قال التقرير إن المشروع يوجد قيد البحث والاقتراح، مبرزا ان العملة متروكة لوقت التنفيذ، وقد تكون الدولار أو الأورو أو الذهب أو إحدى العملات العربية.

ويروم صندوق النقد العربي، وهو جهاز مالي عربي يتخذ من أبوظبي مقرا له، تطوير التعاون الاقتصادي العربي ومنح التمويل اللازم للمشاريع التنموية في الوطن العربي وتقييم السياسات المالية والمصرفية لدى المؤسسات البنكية العربية.