قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، اليوم الخميس، إن خطة العمل لتعزيز الاستثمارات المباشرة والخارجية تقوم، أساسا، على تشجيع الشراكة بين القطاعات، وتعزيز قطاعات الصناعة، والسياحة والفلاحة والطاقة. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس للحكومة، أن هذه الخطة التي شكلت محور العرض الذي قدمه السيد الشامي خلال هذا الاجتماع، ترتكز على ثماني مكونات أساسية. وأبرز السيد الشامي أن هذه الخطة تقوم على تشجيع الشراكة بين القطاعات، لتقوية رؤية المغرب في هذا المجال باعتباره وجهة استقبال للاستثمارات الأجنبية. وبخصوص القطاع الصناعي الذي يرتكز أساسا على خدمات الاوفشورينغ، أكد الوزير أن هذه الخطة تهدف إلى تقوية وزيادة عدد المقاولات التي تستثمر بالمغرب. وفي قطاع السيارات والطيران والالكتروميكانيك، أشار السيد الشامي إلى أن المغرب يسعى إلى العمل على الزيادة في عدد المقاولات الاستثمارية في هذا القطاع، مؤكدا على اهتمام هذه الخطة بقطاع المنتوجات الغذائية، وقطاع النسيج والجلد، الذي يضطلع بدور حيوي في مجال الاستثمار. وأشار الوزير، بالمناسبة، إلى أهمية كل من قطاع السياحة والفلاحة والطاقة، مع التركيز على تحسين ظروف زيادة الاستثمار، مضيفا أن هذا المخطط الطموح يقدم الأهداف الأساسية والأنشطة المصاحبة لها والخاصة بكل مكون من مكوناته.