أكد وزير العدل السيد محمد الناصري، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الوزارة لم تتوصل حتى اليوم بأي ملف قانوني موثق من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على خلفية تقريره الأخير ليتأتى لها الشروع في متابعات قانونية في هذا الشأن. وأوضح الوزير، ردا على سؤال شفوي تقدم به الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية بمجلس المستشارين، حول "التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات"، أن مثل هذه المتابعات تخضع لقواعد وضوابط قانونية، حيث لا يمكن الشروع فيها دون أسس قانونية مدعمة بوثائق تثبت الأفعال المنسوبة لشخص ما. وأضاف أن ممارسة وزير العدل للصلاحيات المخولة له في هذا الشأن مقيدة بأساس قانوني يتمثل في ضرورة أن يبعث الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بالملف بجميع مكوناته وأساس واقعي يتعلق بضرورة الحصول على كافة الوثائق المثبتة للأفعال التي يمكن أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي. وأكد أنه بصرف النظر عن تقارير المجلس الأعلى للحسابات، فإن وزارة العدل عندما تبلغها أمور تتعلق بالتلاعب بالمال العام فهي "لا تتهاون ولا تتلاعب بهذا الأمر، بل تبادر إلى إجراء المتابعات". وأشار إلى أن الوزارة توصلت من الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ب17 ملفا مكتمل الوثائق، مضيفا أن هذه الملفات وجهت جميعها إلى النيابات العامة المختصة التي قامت بالإجراءات المتطلبة. وفي معرض رده على سؤال آخر حول "تأهيل المحاكم"، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أشار السيد الناصري إلى أن الوزارة نفذت برامج هامة في هذا الميدان شملت تحديث المحاكم التجارية، وتحديث 40 محكمة (19 محكمة ستئناف و 21 محكمة ابتدائية) ومدها ب5000 حاسوب و3000 طابعة، وتزويدها بنظام معلوماتي متكامل لإدارة القضايا، وإجراءات السجل التجاري. وتشمل هذه التدابير أيضا، حسب السيد الناصري، وضع شبابيبك الاستقبال بالمحاكم تقدم خدمات متطورة، وإحداث خمسة مراكز جهوية للحفظ تدار إلكترونيا.
