وصف محمد الناصري، وزير العدل، تهمة «التهاون في محاربة المتلاعبين بالمال العام» التي يوجهها البرلمانيون إلى الحكومة بكونها «تهمة متهورة وفيها مجازفة كبيرة»، مضيفا، في معرض جوابه عن سؤال تقدم به عدد من الفرق البرلمانية بمجلس النواب أول أمس، قوله: «لا أجري متابعات متهورة ولا تطلبوا مني هذا»، قبل أن يردف أن الكرة ما زالت في يد النيابة العامة للمجلس الأعلى للحسابات». جاء ذلك ردا على تعقيبات نواب برلمانيين آخذوا الوزارة على عدم تحريك مسطرة المتابعة في حق الذين أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات تورطهم في هدر المال العام. وأكد الناصري أنه لم يتوصل بأي ملفات من النيابة العامة للمجلس كي يباشر المهام الموكولة إليه بشأنها، موضحا أن هناك 17 ملفا وجهت إلى وزارة العدل من لدن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، وأنه قد تمت إحالتها على النيابة العامة من قبل وزير العدل السابق عبد الواحد الراضي. ورفض وزير العدل الكشف عن أسماء الأشخاص والمؤسسات التي طالتها المتابعات، قائلا: «لا يمكن أن أكشف عن الأفعال موضوع البحث، لأن البحث فيها يكون بصفة سرية».هذا و اكدت مصادر مطلعة من الرباط لموقع أريفينو أن ملف بلدية الناظور التي أخذت 40 صفحة من تقرير المجلس الاعلى الأخير قد يكون على رأس الملفات التي سيتم إحالتها لوزارة العدل و خاصة الملف المعروف بتبديد 34 هكتار من المناطق المخصصة للمؤسسات اللعامة بالمدينة الجديدة بالمطار بالناظور وأكد أن هناك شرطا أساسيا ليمارس وزير العدل صلاحياته في متابعة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهو أن يقوم الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بإحالة كافة وثائق ومكونات الملف من أجل قيامه بسلطة الملاءمة، مشيرا إلى أن هناك قيدا واقعيا يتمثل في كون التقرير الذي يبعث به المجلس الأعلى للحسابات إلى وزارة العدل مجردا من الوقائع والوثائق المثبتة للأفعال التي هي بمثابة جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي. ووجه النواب البرلمانيون إلى وزارة العدل انتقادات تمثلت في كونها لم تقدم على تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المتورطين بناء على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2008 والذي كشف عن وجود اختلالات داخل المؤسسات. وأشاروا إلى أن الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية في القيام بواجبها من أجل حماية المال العام والقيام بمتابعة مالية مجالس الأقاليم والجهات لأنه لا يمكنها أن تظل استثناء وخارج القاعدة، إلى جانب ضرورة الكشف عن التدبير المالي للأحزاب السياسية التي تتلقى أموالا من الدولة. وآخذ بعض النواب وزير العدل على عدم تحريك مسطرة المتابعة القضائية بناء على ما ورد في التقرير رغم توفره على الوثائق، وهذا ما يتيحه له القانون على اعتبار أنه يمكن الاستناد إلى التقرير من أجل فتح تحقيق في الموضوع. ومن جهة أخرى، تضمن جواب وزير العدل إشارة إلى وجود عراقيل لمتابعة بعض الملفات التي تهم الاختلالات المالية، ومن بين الأمثلة الصعوبات التي واجهت التحقيق الإعدادي في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث لم يتمكن قاضي التحقيق من الاطلاع على وثائق الإثبات المعتمدة في صياغة تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس المستشارين، وتمت مكاتبة مجلس المستشارين بهذا الشأن ولم يتوصل القاضي بالوثائق إلا أول أمس بعد مرور خمس سنوات على تحرير وإرسال الطلب.
