أكد ملحق إعلامي نشر ضمن عدد اليوم الاثنين من صحيفة "إيل باييس" الاسبانية أن المغرب الذي يعد أحد أهم الشركاء لأوروبا في إفريقيا يمكن أن يكون "جسرا" بين إفريقيا والاتحاد الأوروبي من أجل الرفع من قدرتها التنافسية في سياق الأزمة العالمية. وأبرز الملحق المخصص للمغرب الذي يحمل عنوان "بلد يتحرك" أن منح الوضع المتقدم للمغرب، البلد الذي أظهر مقاومة أمام انعكاسات الأزمة المالية العالمية يجعل من المملكة "مركزا إقليميا" و"جسرا" بين إفريقيا ومجموع البلدان الأوروبية، معتبرا أن الاقتصاد المغربي حقق نموا "ملحوظا" خلال السنوات العشر الماضية. وأشار المصدر ذاته إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مكنت من تطوير استراتيجيات مشتركة كانت "حاسمة في ازدهار الاقتصاد المغربي" خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن المغرب أطلق مشاريع ضخمة في عدة مجالات. وشدد الملحق أن المشاريع التي تقدمت بسرعة هائلة تشمل مجالات الطرق السريعة والمطارات والسكك الحديدية وشبكات الطاقة وإمدادات المياه والمركبات المينائية، مؤكدا أن إطلاق هذه المشاريع تم بفضل "الرؤى الاستراتيجية" لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال المصدر ذاته إن المخطط السياحي "أزور" والميثاق الوطني للنهوض الصناعي يشكلان النقط القوية للاستراتيجية التنموية للاقتصاد المغربي. ونقل الملحق عن الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة قوله إن المغرب عازم على تطوير قطاعات واعدة مثل الطيران والالكترونيك والسيارات لإدماج المغرب في الاقتصاد العالمي وتحقيق القدرة على المنافسة. ومن جانبه اعتبر المدير العام لصندوق الايداع والتدبير السيد أنس العلمي أن الميثاق الوطني للنهوض الصناعي يهدف إلى تطوير وتنويع القطاعات الأكثر تنافسية في النسيج الاقتصادي المغربي. ومن جهة أخرى، أبرز الملحق الذي نشرته صحيفة "إيل باييس" الواسعة الانتشار قدرة الاقتصاد المغربي على مواجهة الآثار المترتبة على الأزمة المالية التي تعصف بالاقتصادات العالمية، وذلك بفضل التدابير المتشاور بشأنها بين الحكومة والقطاع الخاص وبفضل استراتيجية اقتصادية فعالة. ونقل الملحق عن وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار قوله إن "النظام المالي المغربي لم يتضرر من الأزمة الاقتصادية العالمية"، موضحا أن المغرب اعتمد "موقفا هادئا" خلال اللحظات الصعبة من الأزمة، وذلك بفضل "مؤهلات النمو العالية "و"الطلب الداخلي القوي". ومن جانبه أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد محمد الحوراني أن الأزمة الاقتصادية الدولية لم تؤثر على المغرب الذي يواصل "بجرأة وبثقة مخطط الإصلاحات". وحسب المدير العام لبورصة الدارالبيضاء السيد كريم حجي فإنه بالرغم من الأزمة الدولية فإن البورصة المغربية التي تعتبر ثالث أكبر بورصة في إفريقيا "تقاوم وتسجل نتائج مستقرة"، مضيفا أن الاقتصاد المغربي يعتمد على مستثمرين مؤسساتيين "أقوياء". ومن جهته، أكد والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري أن البنك المركزي المغربي اعتمد منذ سنة 2007 "مدونة سلوك" لضمان استقرار السوق المالية. ومن جانبه اعتبر الرئيس المدير العام للبنك المغربي للتجارة الخارجية السيد عثمان بن جلون أن متانة النظام المالي المغربي تعود إلى "تحسين مناخ الأعمال وإحداث حوالي عشرين من المنصات الصناعية"، مضيفا أن الاستراتيجيات الاقتصادية التي وضعها المغرب تجعل منه "أرضية إقليمية للإنتاج والتصدير إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا جنوب الصحراء".