تم اليوم الجمعة بالرباط تقديم تقرير حول ""تقييم السياسات العمومية ذات الصلة بالشباب"،أصدره (الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان). ويتضمن التقرير،الذي قدمه الاستاذ حسن طارق عضو فريق التنسيق والتحرير المركزي المشرف على هذا العمل خلال لقاء إعلامي نظمه الوسيط بشراكة مع "منتدى الباحثين في العلوم الإدارية والمالية"،محورين يتعلقان ب` "الشباب والسياسات العمومية : بين المرجعيات الدولية والوطنية" و"الشباب كموضوع للسياسات العمومية". ويحاول التقرير إجراء تقييم للسياسات المتبعة في مجال الشباب بخمس قطاعات تتعلق بالتعليم،والتشغيل والتكوين المهني،والصحة،والتنمية الاجتماعية والتضامن،والشباب والرياضة،مع تقديمه لقراءة أولية لمضامين السياسة العمومية في مجال الشباب. واعتبر التقرير أن السياسة الوطنية للشباب تعتبر ركيزة أساسية للتنمية وتطوير قدرات هذه الفئة الاجتماعية،مبرزا أن الشباب حاضرون بقوة كأولوية في الخطابات الملكية والفاعلين السياسيين بالمغرب مما يشكل دلالة قوية على حجم الرهان الذي يضعه المغرب على شبابه لبناء معالم المجتمع الديمقراطي الحداثي. وأضاف أن الشباب حاضر بقوة كذلك في العديد من التقارير كتقرير الخمسينية أو في أدبيات سياسات عمومية أفقية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو خطة العمل الوطنية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان. واستعرض التقرير الأهداف العامة والخاصة للاستراتيجية الجديدة للشباب والرياضة 2016-2010 والرامية على الخصوص إلى خلق دينامية اجتماعية بناء على سياسة القرب وتحقيق المساواة في الحظوظ لولوج التعليم وتكوين الأجيال القادمة في إطار جو يتسم بالتنوع والتكامل والتعددية. كما قام التقرير بتقييم للسياسات العمومية المتبعة في باقي القطاعات التي شملها التشخيص الذي قام به المشرفون على التقرير،معززا ذلك بأرقام وجداول وذلك بهدف دعم المنحى التحليلي لهذا العمل. وخلص التقرير إلى وجوب مشاركة الشباب واستشارتهم القبلية في بلورة السياسات العمومية التي تهمهم،وضرورة المواكبة المستمرة للبحث العلمي من أجل توجيه السياسة العمومية في المجال،وتأهيل جميعات ومنظمات الشباب عبر دعم قدراتها وتحديث طرق عملها،وكذا توفر آليات للمتابعة والتقويم والمساءلة على المستوى المؤسساتي أو على مستوى الادوار الموكولة لهيئات المجتمع المدني. وبهذه المناسبة قالت السيدة خديجة مروازي الكاتبة العامة ل (الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الانسان) إن المغرب لا تعوزه الخبرات على مستوى تقييم السياسات العمومية لكن المطلوب هو مأسستها في سياق مشروع علمي أو مدني موازي. وأضافت أن محاولة تقييم مضمون السياسات العمومية في القطاعات الخمس التي شخصها التقرير من شأنها المساهمة في إطلاق النقاش حول السياسات العامة المتعلقة بالشباب. من جهته أكد السيد عبد الإله العبدي رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق بالرباط على الأهمية العلمية والأكاديمية الكبيرة لهذا العمل،معتبرا أن رهان تحقيق النمو والارتقاء والتطور لا تتطلب فقط الإمكانات المادية ولكن أيضا العنصر البشري خاصة فئة الشباب. وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء،الذي شارك فيه أساتذة جامعيون وباحثون وفاعلون جمعويون،قد تخلله تقديم قراءات في مضمون التقرير انصبت حول تثمين المجهود الذي بذله منجزوه،وكذا بعض النواقص الذي تعتريه من قبيل غياب تعريف محدد لمفهوم الشباب وعدم تضمينه لدراسات ميدانية استقصائية بمشاكل وانتظارات الشباب ولاستقراء آراء الفاعلين.
