أنهت شركة ريضال فرع - فيوليا البيئة المغرب - أشغال بناء القناة البحرية للرباط، التي تعد إحدى المراحل الأساسية لمشروع تطهير الساحل الأطلسي ونهر أبي رقراق. وأعلن المدير التنفيذي لريضال السيد جون ميشيل تيبيري عن انتهاء أشغال بناء هذا المصرف البحري، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الاثنين بالرباط، بحضور عمدة المدينة السيد فتح الله ولعلو، استعرض فيها المراحل الرئيسية التي تطلبها إنجاز هذه القناة البحرية.
وأكد السيد تيبيري أن عملية بناء المصرف البحري ، التي تم الانتهاء منها في شهر نونبر الماضي، شكلت مرحلة دقيقة من مشروع تطهير الساحل الأطلسي ونهر أبي رقراق، مبرزا أهمية هذا المشروع الذي " لم يسبق إنجاز مثيل له بإفريقيا ".
وتطلب إنجاز هذا المصرف البحري، الذي يصل طوله إلى 15ر2 كلم، غلافا ماليا قدره 400 مليون درهم، كما يفوق قطر بئر الولوج والتحميل 12 متر، وبعمق 25 متر، وبناء نفق بحري بطول 800 متر وقطر2 متر.
كما تم بناء قناة مثبتة بقعر البحر مصنوعة من مادة البوليتلين العالي الكثافة بطول ألف و350 كلم، وبقطر خارجي قياسه 2 متر ويتكون من ثلاثة أشطر بطول 450 متر لكل واحد، ومن موزع مشكل من 22 رأسا للتوزيع بقطر قياسه 300 ملم موزعة على 200 متر.
وسيتم إلقاء المياه المعالجة بالمحطة، التي هي قيد الإنجاز بالرباط، بعد ذلك عبر المصرف البحري، وسيتم تطهيرها بالكامل بفضل القدرة التطهيرية للبحر على تصفية المياه الملوثة، وبفعل أثر أشعة الشمس فوق البنفسجية والكائنات البحرية الطبيعية.
ويروم مشروع تطهير الساحل الأطلسي ونهر أبي رقراق الحد من التلوث الناجم عن تصريف مجمل المياه العادمة للرباط وسلا، ومن تحسين ظروف عيش ساكنة تتألف من مليوني شخص، والحفاظ على النظافة العمومية، وتحسين جودة مياه السباحة، والحد من الروائح الكريهة على طول الساحل الأطلسي ونهر أبي رقراق.
كما يهدف المشروع إلى تطوير النشاط السياحي بفضل إعادة تثمين الواجهة البحرية لضفتي أبي رقراق، ومواكبة مشاريع تهيئة كورنيش الرباط وضفتي أبي رقراق، والمحافظة على البيئة وعلى المنظومة البيئية والنهرية للمنطقة.
وإلى جانب الانتهاء من بناء المصرف البحري، انتهت كذلك أشغال إنجاز قنوات التجميع الساحلية ومحطات الضخ بكل من الرباط وتمارة وسلا، باستثناء قناة الصرف ببوقنادل التي توجد في طور الإنجاز.
أما محطات الضخ والمعالجة على مستوى مركبات المعالجة فسيتم الانتهاء من إنجازها مع متم سنة 2011 بالنسبة للرباط ، و2013 بالنسبة لمدينة سلا.