وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الملك اطلع المناسبة على برنامج تقوية التزويد بالماء الشروب بالمنطقة الساحلية بين القنيطرة والدارالبيضاء، وعلى برنامج إزالة التلوث بضفتي نهر أبي رقراق، والواجهة البحرية لولاية الرباطسلا، وهي المشاريع التي تطلبت تعبئة استثمارات بقيمة تناهز3 ملايير درهم. وقد قدكت للملك شروحات حول تعلية سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي تضمنت الأشغال به رفع مستوى الجسم الرئيسي للسد، وتجهيز مفرغ الحامولات الأصلي، وبناء مفرغ آخر، وإنجاز مأخذ ماء إضافي، مما مكن من رفع علو السد من 97.5 مترا إلى 105 أمتار، بكلفة 570 مليون درهم. وناهز حجم الخرسانة التي استعملت في بناء المنشآت المرافقة للتعلية 50 ألف متر مكعب، ومن المنتظر أن تنتقل سعة تخزين السد للمياه من 480 مليون متر مكعب إلى مليار و25 مليون متر مكعب. ويتكون جسم سد سيدي محمد بن عبد الله من الحجارة مع وجود نواة من طين، ونظرا لضرورة متابعة استغلال السد خلال مدة إنجاز أشغال التعلية، جرت عملية التضخيم ابتداء من واجهة السافلة وإزالة الجزء الأعلى من الردوم الموجودة قبل الشروع في التعلية، قصد ضمان تأطير ملائم للنواة بالمواد الانتقالية، خصوصا من جانب واجهة العالية. كما جرى تجهيز عتبة مفرغ الحامولات القديم بواسطة أربع فتحات يعلوها حائط من الخرسانة، مما سيمكن من تقليص حامولة المشروع من 9740 لترا في الثانية إلى 4800 لتر في الثانية. يذكر أن نشاط السد يغطي المنطقة الممتدة على الساحل الأطلسي بين الرباط والدارالبيضاء، التي تعد أول جهة اقتصادية بالمملكة، حيث تتوفر على نشاط اقتصادي واجتماعي مهم، وتشهد علاوة على ذلك نموا ديمغرافيا مطردا ناتجا بالأساس عن النمو الاقتصادي، وإنجاز أوراش مهيكلة مهمة، كمشروع تهيئة ضفتي أبي رقراق، والمدينة الجديدةلتامسنا، ولمواكبة هذا التطور يتعين تلبية الطلب المتزايد على الماء الشروب والماء الصناعي. وستمكن تعلية هذا السد من تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بهذه المنطقة من خلال ضمان تزويدها بالماء الشروب في أفق 2030، وحماية سافلة وادي أبي رقراق من الفيضانات. وتبلغ حقينة السد قبل أشغال التعلية 480 مليون متر مكعب، ويمكن من تنظيم 220 مترا مكعبا سنويا، أي ما يعادل 33 في المائة من حجم الواردات. إثر ذلك، قدمت لصاحب الجلالة شروحات حول برنامج تقوية وتأمين تزويد المنطقة الساحلية بين القنيطرة والدارالبيضاء بالماء الشروب، انطلاقا من سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي يشرف عليه المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بغلاف مالي يبلغ مليارين و590 مليون درهم. بخصوص مشروع تأمين التزويد بالماء الشروب، الذي يوجد في طور الإنجاز، بكلفة 90 مليون درهم، من المرتقب أن يجري الشروع في استغلاله نهاية السنة الجارية، ويشمل وضع قنوات الماء الخام بقطر 2200 ملم وبطول 2 كلم. أما مشروع تقوية التزويد بالماء بين الرباط والدارالبيضاء، فسيجري إنجازه على مرحلتين تشمل الأولى وضع قنوات الماء بقطر2000 ملم على طول17 كلم، تربط بين محطة المعالجة بالرباط ومدينة تامسنا، وسيجري الشروع في استغلال هذا المشروع، الذي تبلغ كلفته 200 مليون درهم سنة 2010، أما المرحلة الثانية فتتضمن إنجاز محطة جديدة للمعالجة في منطقة أم عزة بصبيب 5 آلاف لترفي الثانية، ووضع قنوات يتراوح قطرها ما بين 1200 و2000 ملم على طول73 كلم تربط بين تامسنا والدارالبيضاء. وسيجري الشروع في استغلال المشروع، الذي تبلغ كلفته مليارين و300 مليون درهم، في أفق 2015، وستمكن هذه المشاريع من تلبية حاجيات المنطقة الساحلية من الماء الشروب حتى سنة 2030. وبخصوص برنامج إزالة التلوث بضفتي نهر أبي رقراق والواجهة البحرية لولاية الرباطسلا، 2000 2012، فرصدت له اعتمادات بقيمة مليار و830 مليون درهم، وسيمكن من حماية البيئة بالمنطقة، وضمان نظافة الشواطئ وتثمين الواجهة البحرية، وضفة أبي رقراق وتحسين إطار عيش سكان يقدر عددهم بمليوني نسمة. ويبلغ حجم المياه العادمة التي يجري تصريفها في الواجهة الأطلسية وبوادي أبي رقراق على صعيد ولاية الرباطسلا ب 200 ألف متر مكعب في اليوم. وتضمن عقد التدبير المفوض الموقع مع شركة "ريضال" تفعيل نظام طموح سيمكن من معالجة المياه العادمة وتطوير عملية إزالة الشوائب وفق معايير حديثة في مجال البيئة. ومن المنتظر أن تنطلق أشغال مشروع إزالة التلوث بالضفة اليمنى للنهر "سلا وبوقنادل" بعد انتهاء الأشغال بالضفة اليسرى سنة 2010. شبكة طنجة الإخبارية
