أعلن السيد أنس العلمي،المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير،اليوم الخميس،أنه سيتم الشروع في تسويق الشطر الأول من القطب التكنولوجي لوجدة "تيكنوبول وجدة" في شهر يونيو المقبل،وذلك في ضوء الاهتمام الكبير الذي أبداه مستثمرون أجانب بالمشروع. وقال السيد العلمي،في عرض ألقاه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس،حول تقدم أشغال مشروع إنجاز هذا القطب التكنولوجي،المرشح لاستقطاب استثمارات بخمسة ملايير درهم،إن نتائج دراسة تم القيام بها في مارس 2009،أظهرت بالملموس الاهتمام الكبير للمستثمرين بالحظيرة الصناعية اللوجيستية الموجهة لاستقطاب الصناعات النظيفة غير الملوثة (كلين تيك)،والتي تعد أحد المكونات الخمسة للقطب. وأوضح المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير،أن الدراسة شملت 26 مقاولة أجنبية بهدف اختبار التصور الخاص ب(كلين تيك)،والذي يسعى لاستقطاب الأنشطة المرتبطة بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية،وخاصة ما يتعلق بالطاقة الريحية والشمسية. وتتوزع هذه المقاولات ما بين سبع متخصصة في قطاع الطاقة الريحية ويتراوح رقم معاملاتها ما بين 800 مليون أورو و12 مليار أورو،وسبع مقاولات في مجال الطاقة الشمسية (ما بين 775 مليون أورو وثمانية ملايير و383 مليون أورو)،وثلاث مقاولات في مجال النجاعة الطاقية،وتسع مقاولات في مجال إنتاج واستغلال الطاقات المتجددة. ومن جهة أخرى،أبرز السيد أنس العلمي أنه سيتم الشروع خلال الفصل الأول من السنة المقبلة في إقامة أولى المنشآت في إطار محور ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) ووضع اللمسات الأخيرة على التصور الخاص بمحور المعرفة والتكوين. وأشار إلى أنه سيتم في دجنبر المقبل الانتهاء من أشغال الشطر الأول من مشروع القطب التكنولوجي "تيكنوبول وجدة" على مساحة 107 هكتارات،والذي تقدر تكلفة تهيئته ب 429 مليون درهم،مضيفا أنه سيتم الشروع في استغلال هذا الشطر ابتداء من مارس 2011. كما استعرض السيد العلمي مجموع التدابير التي تم اتخاذها في أفق استقطاب مستثمرين مغاربة وأجانب،مشيرا في هذا السياق إلى إطلاق مخطط الطاقة الشمسية (2000 ميغاوات)،ومخطط تكميلي خاص بالطاقة الريحية (2000 ميغاوات)،وإعداد "عرض المغرب" للإنتاج الصناعي والطاقي،واعتماد قانون للنهوض بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية،وتحسين الربط الطرقي والسككي. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد ترأس في يونيو 2009 بمدينة وجدة حفل التوقيع على اتفاقية تهم تنمية وإنعاش القطب التكنولوجي "تيكنوبول وجدة". وتحدد هذه الاتفاقية شروط وصيغ وكيفية إنجاز هذا المشروع الهام،كما تحدد التزامات مختلف المتدخلين الخواص والقطاعات العمومية في دعم هذا المشروع. وسيشيد هذا القطب بالقرب من المطار الدولي وجدة - أنكاد ،على بعد نحو 12 كلم من مركز مدينة وجدة،ويتميز بتوجيه أنشطته نحو الصناعات النظيفة غير الملوثة وخاصة في ما يتعلق باستعمال الطاقات المتجددة في ظل مناخ عالمي يتم فيه التأكيد على أهمية اقتصاد الطاقة وحماية البيئة.