أكد السيد جمال اغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة لتحسين دخل كافة فئات المأجورين على الرغم من الظرفية الاقتصادية الصعبة التي شهدها المغرب كنتيجة لانعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. وقال السيد اغماني في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول "الإجراءات الحكومية لتحسين دخل الأجراء بالمغرب"، إن الحوار الاجتماعي الذي دشنته الحكومة مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين أفضى إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير والإجراءات الرامية إلى النهوض بالأوضاع المعيشية للأجراء. وأشار في هذا الصدد بالخصوص إلى الزيادة في الحد الأدنى للأجر بقطاعي الصناعة والفلاحة ب 10 في المائة، والتخفيض من نسب أشطر الضريبة على الدخل على التوالي في فاتح يناير 2009 و2010 والتي استفاد منه مليون موظف للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بتكلفة مالية بلغت 10 ملايير درهم. وذكر السيد اغماني بالرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم، والذي استفاد منه 775 ألف موظف بتكلفة مالية بلغت 465 مليون، كما استفاد منه 700 ألف أجير بغلاف مالي بلغ 726 مليون. وتطرق وزير التشغيل إلى الزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلاليم من 1 إلى 9 والذي استفاد منها أزيد من 970 ألف موظف للدولة والجماعات المحلية بمبلغ 5 ملايير و675 مليون درهم. وأكد السيد اغماني على تسوية وضعية الموظفين المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4، من خلال حذفها نهائيا وهو الإجراء الذي سيستفيد منه 115 ألف و444 موظف للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بتكلفة مالية تصل إلى مليار و372 مليون درهم.