دعا وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني أول أمس الثلاثاء أمام منظمة العمل الدولية بجنيف إلى إرساء نظام اقتصادي عالمي جديد يضع العنصر البشري في صلب التنمية. وأكد أغماني في معرض تدخله خلال أشغال الدورة ال98 للمؤتمر الدولي للعمل الذي تنظمه منظمة العمل الدولية حول موضوع «»الأزمة العالمية للشغل وأنماط التصدي لانعكاساتها «» أن المملكة التي تنخرط بقوة في مبادئ حقوق الإنسان تطالب بإرساء نظام اقتصادي دولي جديد, نظام يضع العنصر البشري في صلب التنمية. وأضاف وزير التشغيل أن الميثاق العالمي للتشغيل الذي اقترحته منظمة العمل الدولية ومبادئ العمل اللائق من شأنها تعبيد الطريق أمام اقتصاد أكثر استدامة يمكن نساء ورجال العالم بأسره من العيش والعمل في ظل شروط تحفظ الحرية والطمأنينة والسلامة والكرامة. وقال أن الأزمة الراهنة ,مهما كانت أسبابها وطبيعتها برزت بشكل تلقائي ونجمت عنها انعكاسات سلبية مباشرة على مجموع البلدان المتقدمة أوتلك التي تلك السائرة في طريق النمو, مضيفا أن الحلول التي يتعين تبنيها من أجل مواجهتها يجب أن تشكل موضع تفاوض وتشاور وتنسيق بشأنها, كما يتعين إدراجها ضمن استراتيجية عالمية وشمولية للتنمية. وسجل أغماني أنه بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي يجتازها العالم حاليا لم يكف معدل البطالة عن الارتفاع, دون الحديث عن الهشاشة كنتيجة حتمية لذلك, مذكرا بأن العديد من القمم تم عقدها قصد مواجهتها, وأن المؤسسات المالية الدولية والمجموعات الاقتصادية الكبيرة على المستوى العالمي حاولت تبني حلول واتخذت العديد من الإجراءات, غير أن تأثيرها -بحسبه- يبقى لحد الآن جد محدود, على اعتبار أنها لاتمس, على العموم, سوى الأوجه المالية للأزمة.
