قال وزير التشغيل والتكوين المهني،السيد جمال أغماني،اليوم الأربعاء،إن سنة 2010 ستعرف جولة جديدة من الحوار الاجتماعي ستنكب على العديد من الملفات الأساسية تهم الطبقة الشغيلة. وأوضح في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع (الرفع من الحد الأدنى للأجور وتحسين ظروف الشغيلة) تقدم به الفريق الحركي،أن هذه الملفات تتعلق بالأساس بمراجعة منظومة الأجور بالوظيفة العمومية وبعدد من مشاريع القوانين المهيكلة بالإضافة إلى قضايا الصحة والسلامة المهنية التي أصبحت من القضايا الأساسية التي تتطلب بذل مزيد من الجهود. وذكر السيد أغماني أن الحد الأدنى للأجور،سواء في المجالين الصناعي أو الفلاحي شهد زيادة في 2008 بنسبة 10 في المائة و5 في المائة في 2009. كما تم الرفع،يضيف الوزير،من التعويضات العائلية التي انتقلت من 150 درهم إلى 200 درهم. وبالنسبة للقطاع الخاص،أكد وزير التشغيل والتكوين المهني،أن الجهود المبذولة في هذا المجال تتعلق بالأساس بموضوع التغطية الصحية والاجتماعية مشددا على ضرورة أن يصبح جميع العاملين بالقطاع مصرحا بهم سواء في المجال الفلاحي أو الصناعي أو التجاري.