يقضي المخطط الوطني للمناطق اللوجيستيكية بإحداث ثمان مناطق لوجيستيكية بجهة الدارالبيضاء لمواكبة النمو الاقتصادي بهذه الجهة التي يتجمع بها 38 بالمائة من النسيج الصناعي،و46 بالمائة من مناصب الشغل و50 بالمائة من القيمة المضافة. وحسب الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية،فإن هذه المناطق ستمتد على مساحة إجمالية تبلغ 978 هكتارا،منها 607 هكتارا في أفق 2015 تهم جميع أصناف المحطات اللوجيستيكية. وتتوزع هذه المناطق الثمانية بجهة الدارالبيضاء الكبرى على المدينةالجديدة زناتة (الصناديق الحديدية،التوزيع،الخدمات اللوجيستيكية والحبوب)،واولاد حادة (التوزيع،الخدمات اللوجيستيكية ومواد البناء)،والدروة (التوزيع،الخدمات اللوجيستيكية ومواد البناء)،والنواصر (التوزيع،الخدمات اللوجيستيكية ومواد البناء)،واولاد صالح (التوزيع والخدمات اللوجيستيكية)،وبوسكورة (التوزيع،الخدمات اللوجيستيكية ومواد البناء)،والخيايطة (التوزيع،الخدمات اللوجيستيكية ومواد البناء)،والمدينةالجديدة سهل الخيايطة (المواد الفلاحية،التوزيع ،والخدمات اللوجيستيكية). وللمساهمة في التنمية المستدامة لجهة الدارالبيضاء الكبرى،وبغية تحقيق الاندماج مع مخطط التهيئة العمرانية،سيتم تطوير المناطق اللوجيستيكية بالجهة وفق محورين اثنين،يتمثلان في محور لوجيستيكي-صناعي بين المدينةالجديدة زناتة وإقليم النواصر،ومحور جنوبالدارالبيضاء على شكل حزام يربط إقليم النواصر بالمدينةالجديدة سهل الخيايطة. ومن شأن هذه المناطق أن تستجيب لحاجيات النمو بالدارالبيضاء ومينائها الذي يؤمن 60 بالمائة من المبادلات التجارية،وكذا المساهمة في تقليص عوامل الازدحام والتلوث الناتج عن نقل الصناديق الحديدية من وإلى الميناء. كما تستجيب هذه المناطق لمتطلبات تحسين ظروف عيش ساكنة الدارالبيضاء وخاصة في ما يتعلق بحركة السير بالمجال الحضري من خلال التخفيف من حدة الازدحام بالطرقات وحوادث السير والمحافظة على البيئة. وتتجسد الخطوة الأولى في إنجاز هذا المخطط،الرامي إلى تطوير المناطق اللوجيستيكية بجهة الدارالبيضاء،في إطلاق المنطقة اللوجيستيكية بزناتة التي ستقام على مساحة 323 هكتارا سيتم تهييء 202 منها في أفق 2015. وتتواجد هذه المنطقة،التي ستخصص لأنشطة متعلقة بالصناديق الحديدية والحبوب والتوزيع والخدمات اللوجيستيكية،داخل منطقة صناعية ولوجيستيكية مرتقبة في إطار إنجاز المدينةالجديدة لزناتة،كما سيتم تعزيز ربطها بشبكة الطرق والطرق السيارة والسكك الحديدية. وترتكز الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية،التي تم تقديمها أول أمس الثلاثاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس،على خمسة محاور تهم إنشاء شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية (تضم 70 محطة تتوزع على 18 مدينة،ويبلغ الوعاء العقاري الخاص بها 3300 هكتار منها 2080 هكتار في أفق سنة 2015)،واعتماد مجموعة من التدابير لترشيد أروجة البضائع،وتطوير الفاعلين اللوجستيكيين،والتكوين في مهن اللوجستيك (يهم تكوين 61 ألف و600 شخص في أفق سنة 2015 و173 ألف في نهاية المخطط)،ووضع إطار ملائم لتنفيذ الاستراتيجية.