قال كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل، إن الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية جاءت لاستكمال الاستراتيجيات القطاعية التي سبق وضعها، من أجل تحقيق تنافسية شاملة والرقي بالاقتصاد المغربي إلى مستوى أفضل المعايير الدولية. وأوضح غلاب، في عرض قدمه بين يدي الملك محمد السادس خلال ترؤسه لمراسيم تقديم هذه الاستراتيجية، الثلاثاء بزناتة (عمالة المحمدية)، أن الاستراتيجية يتطلب إنجازها، في أفق سنة ,2015 استثمارات تقدر بنحو 60 مليار درهم، أغلبيتها من القطاع الخاص. وأبرز وزير التجهيز والنقل، في هذا السياق، أن اعتماد الاستراتيجية سيمكن من خفض الكلفة اللوجستيكية بالمغرب عبر تدبير أمثل لأروجة البضائع، إذ ستسهم في تقليص حجم التكاليف اللوجيستيكية من عشرين في المائة حاليا إلى 15 في المائة من الناتج الداخلي العام في أفق ,2015 مما يشكل دعما حقيقيا لتنافسية الفاعلين الاقتصاديين ووقعا إيجابيا على إمكانية التحكم في الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمستلهكين. وستمكن الاستراتيجية من الرفع من نمو الناتج الداخلي الخام، إذ يتوقع بتنفيذها ربح خمس نقط إضافية، أي بزيادة في القيمة المضافة تقدر بعشرين مليار درهم، وذلك على مدى عشر سنوات. كما ستسهم في إحداث 36 ألف منصب شغل في أفق سنة 2015 و96 ألف منصب مع نهاية المخطط (2030). وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الجديدة ستمكن أيضا من تقليص الأضرار الناتجة عن تدبير غير محكم لرواج البضائع، وذلك من أجل ضمان تنمية مستدامة ومنسجمة للمدن المغربية، إذ سيتم خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن رواج البضائع بنحو 35 في المائة في أفق 2015 والحد من الازدحام على الطرق وداخل المدن. وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور تهم إنشاء شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية (تضم 70 محطة تتوزع على 18 مدينة، ويبلغ الوعاء العقاري الخاص بها 3300 هكتار منها 2080 هكتارا في أفق سنة 2015)، واعتماد مجموعة من التدابير لترشيد أروجة البضائع، وتطوير الفاعلين اللوجستيكيين، والتكوين في مهن اللوجستيك (يهم تكوين 61 ألفا و600 شخص في أفق سنة 2015 و173 ألفا في نهاية المخطط)، ووضع إطار ملائم لتنفيذ الاستراتيجية. وشدد كريم غلاب في هذا الصدد على أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية على المدى المتوسط (20152011) يشمل تفعيل برنامج التكوين وإنجاز الشطر الأول من الشبكة الوطنية للمحطات اللوجستيكية (32 محطة على مساحة 2080 هكتار تتوزع على عشر مدن)، مؤكدا على أن تطبيق الاستراتيجية سيستقطب استثمارات تناهز 60 مليار درهم سيتم تعبئة أغلبيتها من طرف القطاع الخاص. وقد تم عرض شريط يوضح مختلف الخدمات المزمع تقديمها بكل نوع من أنواع المحطات اللوجيستيكية الخمس، والتي تشمل محطات الصناديق الحديدية، ومحطات للتوزيع ومحطات للخدمات اللوجيستيكية لفائدة المقاولات الصناعية والتجارية، ومحطات لتسويق المنتوجات الفلاحية الطرية، ومحطات للحبوب، ومحطات لمواد البناء. وبهذه المناسبة، تم التوقيع على اتفاقيتين، تتعلق الأولى بعقد البرنامج بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتطوير التنافسية اللوجيستيكية للفترة الممتدة من 2010 إلى .2015 وتتعلق الاتفاقية الثانية بتنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والقطاع الخاص للفترة 2010 -5102 المتعلق بتطوير المناطق اللوجيستيكية لجهة الدارالبيضاء الكبرى. إثر ذلك قدمت للملك شروحات حول مشروع المحطة اللوجيستيكية لزناتة والتي ينتظر أن تبلغ مساحتها الإجمالية 323 هكتارا، منها 202 هكتار في أفق سنة .2015 كما قام الملك بزيارة تفقدية لأشغال تشييد هذه المحطة التي يتوزع نشاطها على ثلاث قطاعات رئيسية تشمل الصناديق الحديدية (200 هكتار) والحبوب (14 هكتارا) والتوزيع والخدمات (109 هكتار). هذا، وتشكل محطة زناتة، إحدى المناطق اللوجيتسيكية الثمانية للدار البيضاء الكبرى (زناتة، أولاد حادة، الدروة، النواصر، سهل الخيايطة، الخيايطة، بوسكورة واولاد صالح). وستبلغ المساحة الإجمالية لهذه المحطات 978 هكتارا، منها 607 هكتارا في أفق سنة ,2015 وتتنوع القطاعات التي ستعرفها هذه المحطات ما بين الصناديق الحديدية، والتوزيع والخدمات اللوجيستيكية، والمواد الفلاحية والغذائية الطرية، والحبوب ومواد البناء.
