أكد السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل، اليوم الثلاثاء بالمحمدية، أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية يشكل رهانا اقتصاديا وازنا خلال العشر سنوات المقبلة وحلقة لامحيد عنها لتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني وتكريس المغرب كقاعدة دولية لجلب الاستثمارات المنتجة ذات القيمة المضافة. وأوضح السيد غلاب، في عرض قدمه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال ترؤس جلالته لمراسيم تقديم هذه الاستراتيجية، أن هذه الأخيرة ترتكز على خمسة محاور تتمثل في إنشاء شبكة وطنية للمحطات اللوجيستيكية، واعتماد مجموعة من التدابير لترشيد رواج البضائع ثم تطور الفاعلين اللوجيستيكيين، فتالكوين في مهن اللوجيستيك ووضع إطار ملائم لتنفيذ الاستراتيجية. إحداث شبكة وطنية للمحطات اللوجيستيكية وأكد أن المحور الأول يهدف إلى إحداث شبكة وطنية للمحطات اللوجيستيكية تتميز بربط فعال لمختلف البنيات التحتية للنقل من موانئ وطرق سيارة وسكك حديدية وقريبة من أحواض الإنتاج والاستهلاك، مشيرا إلى أن هذه الشبكة ستمكن من تشكيل مناطق محورية لتجميع أروجة البضائع من أجل ترشيد تدبيرها عبر تكتل الكميات المنقولة وبالاعتماد على حلول النقل متعدد الأنماط. وأضاف أن هذه الشبكة ستضم خمسة أصناف من المحطات، هي محطات للصناديق الحديدية ومحطات للتوزيع وللخدمات اللوجيستيكية لفائدة المقاولات الصناعية والتجارية ومحطات لتسويق المنتوجات الفلاحية ومحطات للحبوب ثم محطات لمواد البناء. دراسة مختلف أروجة البضائع أبانت عن إمكانيات مهمة لترشيدها وبخصوص المحور الثاني ، يقول الوزير ، فقد أبانت دراسة مختلف أروجة البضائع عن إمكانيات مهمة لترشيدها وذلك عبر تنظيمها والعمل على تكتلها باستعمال المحطات اللوجيستيكية والرفع من القدرات الاستيعابية للتخزين وترشيد مواقعها وكذا استعمال نمط النقل الأكثر ملاءمة واعتماد تخطيط أمثل لنقط عبور مختلف البضائع الخاصة بالمبادلات الخارجية والتوزيع المحلي .
إجراءات عملية تستهدف الفاعلين اللوجيستيكيين
اعتماد التكوين كمحور قائم الذات أما المحور الثالث فيتضمن إجراءات عملية تستهدف الفاعلين اللوجيستيكيين سيتم تفعيلها على مستويين، أولهما تطوير الفاعلين والرفع من مستوى عرض الخدمات اللوجيستيكية وثانيهما تأهيل الطلب على الخدمات اللوجيستيكية المندمجة من خلال تشجيع المقاولات على اللجوء إليها، فيما يهم المحور الرابع اعتماد التكوين كمحور قائم الذات ضمن هذه الاستراتيجية مما يعكس الأهمية القصوى التي أوليت للموارد البشرية كعامل أساسي لنجاح هذا الورش الهام. التفكير في إحداث هياكل للتنسيق بين مختلف الفاعلين لتحقيق المشاريع المحددة ويقوم المحور الخامس ، يضيف الوزير ، على التفكير في إحداث هياكل للتنسيق على المستوى الوطني بين مختلف الفاعلين والعمل على تحقيق المشاريع المحددة ، وذلك من خلال إنشاء لجنة استراتيجية للتوجيه وإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية . اعتماد خطة عملية بأهداف ملموسة بالنسبة لبرنامج العمل الخاص بالاستراتيجية وبالنسبة لبرنامج العمل الخاص بهذه الاستراتيجية، أكد الوزير أنه تم اعتماد خطة عملية بأهداف ملموسة بحيث ستتركز المجهودات في المدى القصير على التعريف بالاستراتيجية الجديدة على المستويين المحلي والدولي فيما سيتم على المدى المتوسط (2011- 2015) العمل على تفعيل البرنامج الوطني للتكوين في مهن اللوجيستيك وإنجاز الشطر الأول من الشبكة الوطنية للمحطات اللوجيستيكية. وذكر السيد غلاب بأن هذه الاستراتيجية الجديدة، حظيت، منذ الشروع في تحديدها، بالعناية السامية لجلالة الملك، عبر مساهمة صندوق الحسن الثاني في تمويل الدراسة الخاصة بها، وذلك على غرار باقي الاستراتيجيات القطاعية التي تم تفعيلها على ضوء التوجيهات المولوية السامية. وقال إنه وبعد النقلة التي حققها المغرب تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، بإطلاق سياسة الأوراش الكبرى وتطوير البنيات التحتية، وبعد النتائج الهامة التي سجلها مسلسل الإصلاح وتحرير وإدخال المنافسة في مختلف أنماط النقل، أصبح الآن من الممكن تطوير قطاع اللوجيستيك، الذي يشكل أولوية استراتيجية ملحة بالنظر لعدة عوامل، يتمثل أولها في تبني المغرب لاقتصاد منفتح عبر إبرام العديد من اتفاقيات التبادل الحر مع أكثر من جهة، أي ما يعادل سوقا يتجاوز حجمه مليار مستهلك. أما العامل الثاني فيهم تفعيل مجموعة من الاستراتيجيات الطموحة في قطاعات الصناعة والفلاحة والصيد البحري والتجارة الداخلية والطاقة، مما سيؤدي إلى ارتفاع متزايد لرواج البضائع، سواء على مستوى التصدير والاستيراد أو التوزيع الداخلي.
