ترأس الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بزناتة (عمالة المحمدية)، حفل تقديم الإستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، والتي يتطلب إنجازها، في أفق سنة 2015 ، استثمارات تقدر بنحو 60 مليار درهم ، أغلبيتها من القطاع الخاص. كما ترأس الملك محمد السادس بنفس المناسبة، مراسيم التوقيع على اتفاقيتين، تتعلق الأولى بعقد البرنامج بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتطوير التنافسية اللوجيستيكية للفترة الممتدة من 2010 إلى 2015، والثانية بتنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والقطاع الخاص للفترة 2010 -2015 ، المتعلق بتطوير المناطق اللوجيستيكية لجهة الدارالبيضاء الكبرى. وقام الملك بزيارة تفقدية لورش تشييد المحطة اللوجيستيكية لزناتة والتي ينتظر أن تبلغ مساحتها الإجمالية 323 هكتارا، منها 202 هكتار في أفق سنة 2015. وقدم كريم غلاب وزير التجهيز والنقل عرضا بين يدي الملك محمد السادس، تضمن الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية والجدول الزمني لتنفيذها. وأبرز وزير التجهيز والنقل، في هذا السياق، أن اعتماد الاستراتيجية سيمكن من خفض الكلفة اللوجستيكية بالمغرب عبر تدبير أمثل لأروجة البضائع، حيث ستساهم في تقليص حجم التكاليف اللوجيستيكية من عشرين بالمائة حاليا إلى 15 بالمائة من الناتج الداخلي العام في أفق 2015، مما يشكل دعما حقيقيا لتنافسية الفاعلين الاقتصاديين ووقعا إيجابيا على إمكانية التحكم في الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية للمستلهكين. وستمكن الاستراتيجية من الرفع من نمو الناتج الداخلي الخام، إذ يتوقع بتنفيذها ربح خمس نقط إضافية، أي بزيادة في القيمة المضافة تقدر بعشرين مليار درهم وذلك على مدى عشر سنوات. كما ستساهم في خلق 36 ألف منصب شغل في أفق سنة 2015 و96 ألف منصب مع نهاية المخطط (2030). وأكد كريم غلاب في هذا الصدد على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يشكل رهانا اقتصاديا وازنا خلال العشر سنوات المقبلة وحلقة لا محيد عنها لتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني وتكريس المغرب كقاعدة دولية لجذب الاستثمارات المنتجة ذات القيمة المضافة. وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور تهم إنشاء شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية (تضم 70 محطة تتوزع على 18 مدينة، ويبلغ الوعاء العقاري الخاص بها 3300 هكتار منها 2080 هكتار في أفق سنة 2015)، واعتماد مجموعة من التدابير لترشيد أروجة البضائع، وتطوير الفاعلين اللوجستيكيين، والتكوين في مهن اللوجستيك (يهم تكوين 61 ألف و600 شخص في أفق سنة 2015 و173 ألف في نهاية المخطط)، ووضع إطار ملائم لتنفيذ الاستراتيجية. وشدد كريم غلاب في هذا الصدد على أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية على المدى المتوسط (2011-2015) يشمل تفعيل برنامج التكوين وإنجاز الشطر الأول من الشبكة الوطنية للمحطات اللوجستيكية (32 محطة على مساحة 2080 هكتار تتوزع على عشر مدن)، مؤكدا على أن تطبيق الاستراتيجية سيستقطب استثمارات تناهز 60 مليار درهم سيتم تعبئة أغلبيتها من طرف القطاع الخاص. إثر ذلك قدمت للملك محمد السادس شروحات حول مشروع المحطة اللوجيستيكية لزناتة والتي ينتظر أن تبلغ مساحتها الإجمالية 323 هكتارا، منها 202 هكتار في أفق سنة 2015. كما قام الملك بزيارة تفقدية لأشغال تشييد هذه المحطة التي يتوزع نشاطها على ثلاث قطاعات رئيسية تشمل الصناديق الحديدية (200 هكتار) والحبوب (14 هكتار) والتوزيع والخدمات (109 هكتار). وتشكل محطة زناتة، إحدى المناطق اللوجيتسيكية الثمانية للدار البيضاء الكبرى (زناتة، أولاد حادة، الدروة، النواصر، سهل الخيايطة، الخيايطة، بوسكورة واولاد صالح). وستبلغ المساحة الإجمالية لهذه المحطات 978 هكتار، منها 607 هكتارا في أفق سنة 2015، وتتنوع القطاعات التي ستعرفها هذه المحطات ما بين الصناديق الحديدية، والتوزيع والخدمات اللوجيستيكية، والمواد الفلاحية والغذائية الطرية، والحبوب ومواد البناء وفي موضوع ذي صلة قال كريم غلاب وزير التجهيز والنقل أن الاستراتيجية اللوجيستيكية الجديدة، مثلها مثل باقي الأوراش الأخرى التي تم إطلاقها بالمغرب، بقيادة الملك محمد السادس، في مجال تنمية البنيات التحتية، يمكن اعتبارها "أساس ورش الجهوية الموسعة". وأوضح أن المحطات والخدمات اللوجيستيكية تعد تكملة للبنيات التحتية وستمكن كل جهة من التعامل مع الأسواق الوطنية والدولية، على الوجه المطلوب. وأضاف أن ورش الجهوية المتقدمة الذي أطلقه الملك محمد السادس يهدف الى "منح كل جهة الاطار العام الذي سيمكنها من تنمية جميع مؤهلاتها في خدمة ساكني هذه الجهة وتحرير الطاقات التي تتوفر عليها كل جهة".
