سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاستراتيجية الجديدة ستتطلب استثمارات تناهز60 مليار درهم في أفق سنة 2015 جلالة الملك يترأس بالمحمدية حفل تقديم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية
ترأس جلالة الملك محمد السادس, اول امس الثلاثاء بزناتة (عمالة المحمدية) حفل تقديم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية, والتي يتطلب إنجازها, في أفق سنة2015 , استثمارات تقدر بنحو60 مليار درهم , أغلبيتها من القطاع الخاص. كما ترأس جلالة الملك بنفس المناسبة, مراسيم التوقيع على اتفاقيتين, تتعلق الأولى بعقد البرنامج بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتطوير التنافسية اللوجيستيكية للفترة الممتدة من2010 إلى2015 , و الثانية بتنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والقطاع الخاص للفترة2010 -2015 , المتعلق بتطوير المناطق اللوجيستيكية لجهة الدارالبيضاء الكبرى. قام جلالة الملك بزيارة تفقدية لورش تشييد المحطة اللوجيستيكية لزناتة والتي ينتظر أن تبلغ مساحتها الإجمالية323 هكتارا, منها202 هكتار في أفق سنة2015 وفي مستهل هذا الحفل, قدم السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل عرضا بين يدي جلالة الملك, تضمن الخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية والجدول الزمني لتنفيذها. وستمكن الاستراتيجية من الرفع من نمو الناتج الداخلي الخام, إذ يتوقع بتنفيذها ربح خمس نقط إضافية, أي بزيادة في القيمة المضافة تقدر بعشرين مليار درهم وذلك على مدى عشر سنوات. كما ستساهم في خلق36 ألف منصب شغل في أفق سنة2015 و96 ألف منصب مع نهاية المخطط (2030 ). وستمكن الاستراتيجية الجديدة أيضا من تقليص الأضرار الناتجة عن تدبير غير محكم لرواج البضائع وذلك من أجل ضمان تنمية مستدامة ومنسجمة للمدن المغربية, إذ سيتم خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون الناتج عن رواج البضائع بنحو35 بالمائة في أفق2015 والحد من الازدحام على الطرق وداخل المدن. وأكد السيد الوزير في هذا الصدد على أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يشكل رهانا اقتصاديا وازنا خلال العشر سنوات المقبلة وحلقة لا محيد عنها لتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني وتكريس المغرب كقاعدة دولية لجذب الاستثمارات المنتجة ذات القيمة المضافة. وأشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور تهم إنشاء شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية (تضم70 محطة تتوزع على18 مدينة, ويبلغ الوعاء العقاري الخاص بها3300 هكتار منها2080 هكتار في أفق سنة2015 ), واعتماد مجموعة من التدابير لترشيد أروجة البضائع, وتطوير الفاعلين اللوجستيكيين, والتكوين في مهن اللوجستيك (يهم تكوين61 ألف و600 شخص في أفق سنة2015 و173 ألف في نهاية المخطط), ووضع إطار ملائم لتنفيذ الاستراتيجية. ومن جهته , شدد السيد محمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب في عرض مماثل , على أن البرنامج التعاقدي لتنمية التنافسية اللوجستيكية بالمغرب (2010 -2015 ) يعد ثمرة لشراكة فعالة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص ممثلا في الاتحاد عملا بالتعليمات السامية والتوجهيات النيرة لجلالة الملك. وبعد أن أبرز الطفرة الحقيقية التي شهدها الاقتصاد الوطني في عهد جلالة الملك ولاسيما في مجال تطوير البنية التحتية للنقل بمختلف أنماطه, أكد السيد حوراني على تطوير اللوجستيك, أضحى يشكل اليوم أولوية استراتيجية لتعزيز القدرات التنافسية لاقتصاد البلادوتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية. وأشار إلى أن استراتيجية تطوير اللوجستيك تتفاعل وتواكب بشكل أمثل الاستراتيجيات القطاعية الأخرى, التي حرص جلالة الملك على وضعها وإطلاقها في مختلف المجالات, مؤكدا على أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تكريس المغرب وجهة مفضلة للاستثمارات الخارجية وتحسين القدرة التنافسية التجارية للمملكة التي تتمتع بموقع جغرافي يعتبر في حد ذاته امتيازا تنافسيا هاما. كما تم عرض شريط يوضح مختلف الخدمات المزمع تقديمها بكل نوع من أنواع المحطات اللوجيستيكية الخمس والتي تشمل محطات الصناديق الحديدية, ومحطات للتوزيع ومحطات للخدمات اللوجيستيكية لفائدة المقاولات الصناعية والتجارية, ومحطات لتسويق المنتوجات الفلاحية الطرية, ومحطات للحبوب, ومحطات لمواد البناء, قبل أن يقدم السيد كريم غلاب لجلالة الملك نص الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية. وبهذه المناسبة, تم التوقيع على اتفاقيتين, تتعلق الأولى بعقد البرنامج بين الدولة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتطوير التنافسية اللوجيستيكية للفترة الممتدة من2010 إلى2015 . وقع هذه الاتفاقية السادة الطيب الشرقاوي وزير الداخلية, وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية,وكريم غلاب, وأحمد توفيق احجيرة وزير الاسكان والتعمير والتنمية المجالية, ومحمد حوراني وتتعلق الاتفاقية الثانية بتنفيذ العقد البرنامج بين الدولة والقطاع الخاص للفترة2010 -2015 المتعلق بتطوير المناطق اللوجيستيكية لجهة الدارالبيضاء الكبرى. ووقعها السادة الطيب الشرقاوي وصلاح الدين مزوار وكريم غلاب ومحمد حوراني, وشكيب بنكيران رئيس مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى, ومحمد ساجد رئيس مجلس عمالة مدينة الدارالبيضاء, ومحمد منصر رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء, وأنس العلمي المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير, ونجيب لعرايشي بدوي رئيس الإدارة الجماعية لمجموعة التهيئة العمران. إثر ذلك قدمت لجلالة الملك شروحات حول مشروع المحطة اللوجيستيكية لزناتة والتي ينتظر أن تبلغ مساحتها الإجمالية323 هكتارا, منها202 هكتار في أفق سنة2015 كما قام جلالته بزيارة تفقدية لأشغال تشييد هذه المحطة التي يتوزع نشاطها على ثلاث قطاعات رئيسية تشمل الصناديق الحديدية ( 200هكتار) والحبوب (14هكتار) والتوزيع والخدمات (109 هكتار) وتشكل محطة زناتة, إحدى المناطق اللوجيتسيكية الثمانية للدار البيضاء الكبرى (زناتة, أولاد حادة, الدروة, النواصر, سهل الخيايطة, الخيايطة, بوسكورة واولاد صالح)