مساءلة الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان بخصوص قضية مصطفى سلمى ولد سيدي مولود

خضعت الجزائر اليوم الثلاثاء للمساءلة، في جلسة عامة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة بجنيف، بخصوص مسؤوليتها عن مأساة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود المحروم من ملاقاة عائلته بمخيمات تندوف.
وندد مندوب العمل الدولي للسلم والتنمية لمنطقة البحيرات الكبرى حمدي شريفي ،أمام مجلس حقوق الانسان، بالخروقات الممنهجة لحرية التعبير والتنقل في مخيمات تندوف مشيرا إلى حالة مصطفى سلمى ولد سيدي مولود.
وذكر بأن المدير السابق لشرطة (البوليساريو) حرم من حقه في التعبير بحرية من طرف مليشيات هذه الحركة لسبب بسيط ، هو أنه عبر عن رأي مخالف لرأي (البوليساريو) والجزائر من خلال دعمه للمقترح المغربي للحكم الذاتي في جهة الصحراء.
وأضاف شريفي أنه بعد أن تم احتجازه عدة أسابيع ، تم منع ولد سيدي مولود من طرف مليشيات (البوليساريو) من الالتحاق بمخيمات تندوف بالجزائر حيث مايزال باقي أفراد عائلته محتجزين مشيرا إلى أن ولد سيدي مولود لايستطيع الالتحاق بزوجته وأبنائه.
وقال إنه في الوقت الذي تصم فيه مليشيات (البوليساريو) المدعومة من الجزائر ، الآذان، فإن مجلس حقوق الانسان يتحمل مسؤولية معالجة حالات الانتهاك لحقوق الانسان في مخيمات تندوف بما فيها الخروقات المكشوفة والممنهجة للحق في حرية التعبير وهو الأمر الذي يتطلب عملا استعجاليا من قبل المجتمع الدولي.
ودعا المتدخل مجلس حقوق الانسان إلى إتخاذ الاجراءات الضرورية لضمان عودة آمنة لولد سيدي مولود، إلى مخيمات تندوف وضمان حقه في التعبير عن آرائه بحرية.