وزير الداخلية الموريتاني: الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي كما حدث في بلدان أخرى

الإعلان عن قرب انطلاق "مشاريع اقتصادية واعدة" ستساهم في امتصاص البطالة

قال محمد ولد أبيليل وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني إن الحكومة بتعليمات مباشرة من الرئيس محمد ولد عبد العزيز " لم تقف مكتوفة الأيدي كما كان الحال في بلدان عديدة بل باشرت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيض أسعار المواد الغذائية على عموم التراب الوطني".
جاء حديث ولد أبيليل ضمن اجتماع عقده في مدينة ازويرات رفقة ابراهيم ولد المختار امبارك وزير التنمية الريفية مع المنتخبين المحليين والفاعلين بولاية تيرس زمور، تحدث خلاله الوزيران بإسهاب عن الوضعية التي وصلتها الأسعار في العالم مبرزين "الأسباب الحقيقية" التي ساهمت في ذلك.
وأكد الوزيران أن الحكومة قامت بدعم أسعار هذه المواد للتخفيف من وطأتها وخاصة على السكان الأكثر احتياجا ، مؤكدين أن أسعار هذه المواد ستكون موحدة في جميع المدن الموريتانية بدون استثناء.
وأوضح المسؤولان الحكوميان أن هذه العملية كلفت الدولة الموريتانية أزيد من 9 مليارات من الأوقية ومع ذلك فهي مستعدة لمواصلة دعم الأسعار كلما دعت الحاجة إلى ذلك
وأوضح الوزيران ان الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة من أجل مساعدة المواطنين من خلال دعم القدرات الوطنية في مجال الزراعة وخلق فرص العمل وإنشاء مراكز للتكوين المهني لتكوين وتدريب الكفاءات الوطنية موضحين في هذا المجال اكتتاب الوظيفة العمومية لحوالي 4600 عامل و21000 عامل في القطاع الخاص في حين تزور انواذيبو حاليا بعثات لمرتنة الوظائف في الصيد.
وبشرا بقرب انطلاق مشاريع اقتصادية واعدة ستساهم هي الأخرى في امتصاص البطالة من ضمنها مشروع الكلب رقم 2 في ولاية تيرس زمور.