وقع الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء على قانون المالية لسنة 2011 الذي يتضمن ميزانية التسيير قدرها 3.434 مليار دينار وميزانية التجهيز ب 3.184 مليار وجرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مسؤولين سامين في الدولة و أعضاء الحكومة. وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق في 14 نوفمبر الماضي على قانون المالية ل 2011 بينما صادق مجلس الأمة عليه يوم 1 ديسمبر. وقد أبقى نص هذا القانون للعام الثاني على التوالي تنفيذ البرنامج الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) على معظم توجهات الاقتصاد الكلي المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2010. وتمت صياغة هذا النص على أساس سعر مرجعي جبائي لبرميل النفط في حدود 37 دولار أمريكي. و يتوقع نمو اقتصادي في حدود 4 % و6 % خارج قطاع المحروقات وعلى أساس نسبة تضخم تقدر ب3,5 %. وتم تحديد معدل الصرف ب74 دينار للدولار الواحد مقابل 73دج بموجب قانون المالية التكميلي ل2010.
