دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان السلطات التونسية الى وضع حد للتقييد العشوائي لحقوق النقابات، منددة في تقرير نشر الخميس بمضايقة الناشطين وسعي السلطة إلى منع أي عمل نقابي خارج عن سيطرتها. وفي تقرير من 62 صفحة بعنوان "ثمن الاستقلال: إسكات نقابات العمال والطلاب في تونس"عرضت المنظمة "النظام الصارم الذي وضعته السلطات التونسية للسيطرة على النقابات". وأكدت المنظمة أن النظام التونسي "يرفض الاعتراف باستقلالية النقابات ويقيد حقها في الاجتماع والتظاهر ويطلق ملاحقات غير مبررة بحق أعضائها مقلصا حدود حريتهم خارج الرقابة الحكومية". وقالت المسؤولة عن شؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المنظمة،ساره ليا ويتسن "ليست اي فئة من المجتمع المدني التونسي في منأى من التدخل الحكومي، حتى النقابات ان كانت تنتقد السلطة". وأضافت "عبر وسائل تراوح بين الماكينة البيروقراطية والاعتداء الجسدي، تبقي الحكومة التونسية النقابات تحت سيطرتها". ووصف التقرير بشكل خاص كيف عملت السلطات على "استبدال قادة نقابة الصحافيين المستقلة بمكتب قيادي شكل بالكامل من موالين للحكومة". كما تطرق الى ملاحقة النقابيين الطالبيين او الصحافيين سواء عبر وضعهم قيد المراقبة او تخويفهم أو توقيفهم عشوائيا بسبب تظاهرهم أو "انتقادهم السياسة الحكومية". كما نشرت هيومن رايتس ووتش وثيقة للحكومة التونسية تؤكد ردا على انتقادات المنظمة ان النقابات غير المعترف بها هي تلك التي "لم تقدم قط الوثائق المطلوبة" لتسجيلها. وأكدت المنظمة الحقوقية غير الحكومية مجددا أن المسألة ما هي إلا محاولة تضليل من السلطة التي رفضت تقديم وصولات الوثائق المقدمة ما يحرم النقابات من اي إمكانية للمراجعة. وفي آذار/مارس الفائت، تحدثت هيومن رايتس ووتش عن "تدهور كبير في حقوق الانسان" في تونس بعد منعها من عرض تقرير حول قمع السجناء السياسيين السابقين في هذا البلد.
