عبر المغرب يوم الاثنين،عن استيائه القوي على إثر لجوءالشرطة الإسبانية مجددا إلى العنف الجسدي ضد مواطنين مغاربة عند نقطة العبور بمدينة مليلية المحتلة. وذكر بلاغ صادر عن وزارة الخارجية أن الوزير الطيب الفاسي الفهري عبر لدى استقباله، لويس بلاناس بوتشاديس سفير إسبانيابالرباط، عن "الاستياءالقوي لحكومة بلاده، وذلك عقب اللجوء، مجددا، إلى الاستعمال غير المقبول للعنف الجسدي ضد مواطنين مغاربة بنقطة العبور بمدينة مليلية المحتلة". وأشار بلاغ الخارجية المغربية إلى أن المواطن المغربي، مصطفى بلحسن، وهو طالب في الثلاثين من العمر، قد تعرض بالفعل في نفس اليوم لاعتداء جسدي من قبل عناصر من الشرطة الإسبانية، وتم نقله إلى مستشفى بمدينة مليلية على إثر تعرضه للضرب وإصابته بجروح. وأضاف البيان أنه حسب المعطيات الأولية،فإن عناصر الشرطة قد تكون آخذت المواطن المغربي لكونه كان يحمل كيسا بلاستيكيا به كيلوغرام ونصف من سمك السردين الطري، لا تتوفر فيه شروط السلامة الصحية المطلوبة. ومضى البيان قائلا:ولكن،وعوض أن تؤدي عناصر الشرطة المهمة الموكولة لها طبقا لما هو معمول به في هذا الشأن، لجأت إلى استعمال القوة واعتدت بالضرب على المواطن المغربي". وشدد البلاغ على أن "الحكومة المغربية تدين بشدة مثل هذه التصرفات التي تحط من الكرامة الإنسانية وتتعارض مع جميع الأخلاقيات،والتي تنطلق من أسس عنصرية واضحة". وذكر البلاغ بأن الأمر يتعلق بالحالة الثالثة التي يتم تسجيلها خلال أسابيع،إذ سبق للمغرب أن عبر رسميا، يوم 16 يوليو الماضي،عن احتجاجه القوي عقب أعمال عنف جسدي ارتكبت في حق خمسة شبان مغاربة، مقيمين ببلجيكا خلال عبورهم لمليلية. وقال البلاغ أن المواطن كريم لغظف، الذي كان مرفوقا بوالدته تعرض لممارسات مماثلة في 29 يوليو الماضي عند نقطة العبور نفسها بمدينة مليلية المحتلة. وبرأي ملاحظين فإن سرعة الرد المغربي بقوة على الحادث تدل على عمق الأزمة التي تجتازها العلاقات بين الرباطومدريد، خاصة وأن حادث تعنيف مغربي خالف الشروط الصحية التي تفرضها السلطات الإسبانية على المواد الغذائية القادمة من المغرب،ليس بالحادث الخطير الذي يرقى إلى مستوى الاحتجاج الشديد بواسطة بيان، من الجانب المغربي واستدعاء السفير الإسباني في الرباط إلى مقر الخارجية، ما يؤكد ما يذهب إليه عدد من المحللين الإسبان من أن الأزمة قائمة بين بلادهم والجار المغربي دون الإفصاح عن كبيعتها ومداها. وفي هذاالسياق، لاحظ صحافي إسباني (بيدرو كناليس) أن خطاب العرش الذي ألقاه العاهل المغربي يوم الجمعة الماضي في مناسبة الذكرى 11 لتوليه الحكم، خلا من أية إشارة إلى إسبانيا التي تولت رئاسة الاتحاد الأوروبي حيث عقدت أول قمة بينه وبين المغرب . وعلى الرغم من أن ذكر ذلك ليس شرطا في خطاب العرش، لكن حادثة المعبر الحدودي الجديد، جاءت لتؤكد حالة الفتور بين البلدين الجارين مع الإشارة إلى أن العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس، هنأ الملك محمد السادس بالمناسبة إلى ذلك،لم تتأخر من جهتها وزارة الخارجية الإسبانية في تقديم روايتها لما حدث،حيث شككت فيما تضمنه بلاغ الخارجية المغربية، لكن البيان الصادر عن مدريد. ذكر أنه صدرت الأوامر لمندوب الحكومة الإسبانية في مليلية لكي يقوم بالتحري والتحقيق فيما حدث وستعلن نتائج ذلك في وقت لاحق لتسليط الأضواء على تفاصيل وملابسات الحادث. وفي نفس السياق، نشرت جريدة "الباييس" على لسان مراسلها المتجول في المغرب،إيغناثيو سمبريرو، رواية أخرى لما وقع، وذكر أن المواطن المغربي الذي كان يحمل جواز سفر فرنسي، أراد الدخول إلى مليلية من النقطة الحدودية "فرخانة" المخصصة فقط لحاملي بطاقة الهوية الإسبانية وكذا المغاربة القيمين رسميا في مدينة الناظور الذين يدخلونها بدون جوازات سفر أو دون تأشيرة. وأضاف أن الشرطية المكلفة بمراقبة العابرين،أفهمت المواطن المغربي أن عليه أن يتوجه إلى المركز الحدودي "بني انصار" الذي يعبره حاملو الجوازات، لكنه رفض واحتج واشتبك مع عنصر من الأمن الإسباني وضربه وبصق عليه، ما أدى بزملائه إلى التدخل وإسعافه، حسب رواية "الباييس" ونتج عن الاشتباك إصابات بجروح على مستوى الوجه والعينين في عناصر من الطرفين. ولوحظ أن بيان الخارجية الإسبانية، رفض من جهته بقوة الرواية المغربية للوقائع، مشيرا إلى أن الحدود بين البلدين يعبرها كل سنة أكثر من مليوني شخص في الاتجاهين، منتقدا المبالغة في تضخيم ما وقع ومن جانب واحد،الأمر الذي يتنافى حسب البيان الإسباني مع روح التعاون القائمة بين البلدين كما لا يسهم ما وقع في تحسين عمليات مرور الأشخاص من المركز الحدودي. يذكر أن العاهل المغربي لم يستقبل بعد السفير المعين في إسبانيا لتسليمه أوراق اعتماده خلفا للسفير السابق عمر عزيمان الذي يرأس المجلس الموكل إليه إعداد تصور عن نظام الجهوية المزمع تطبيقها في المغرب،بينماغيرت مدريد سفيرهاالحالي في الرباط وعينت بدله سفيرهاالسابق في لشبونة.