العنصر يريد مجالس حكومية سرية لمدة 20 سنة

بعد مقترح الاتحاديين القاضي بإغلاق مجلس الوزراء في وجه المطالبين بالحصول على المعلومة، قدمت الحركة الشعبية، الجمعة الماضية، مقترح قانون الحق في المعلومة، يوسع دائرة المجالات التي لايشملها هذا الحق.
نواب الحركة الشعبية، حسب ما ذكرته يومية "أخبار اليوم" في عددها الصادر غدا،وسعوا دائرة الاستثناءات التي يجب أن يشملها قانون الحق في المعلومة، فبالإضافة إلى المجالات والمؤسسات التقليدية التي تتطلب حماية، مثل قطاعات الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والمعلومات المقدمة في إطار اتفاقية مع دولة أخرى أو منظمة دولية على أساس الحفاظ على سريتها، تضمنت مبادرة حزب العنصر حصانة لمداولات مجلس الحكومة، حيث تمتد مدة السرية إلى 20 عاما قابلة للتمديد بنص تنظيمي طبقا للمادة 11 من المقترح، مما قد يجعل الندوة الصحافية التي يعقدها وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، تقع تحت طائلة القانون بتهمة إفشاء سر مهني.
مقترح الحق في حجب المعلومة، المقدمة من طرف الحليف الثاني لبنكيران، ضم مقتضيات غامضة تفتح المجال لكثير من التأويل والالتباس، فضلا عن حديثه عن الأسرار الصناعية والتجارية وحقوق الملكية الصناعية والملكية التجارية والمصالح الخاصة المشروعة، والمعلومات الاليكترونية التي يؤدي الكشف عنها إلى اختراق الشبكات المحمية وتعريضها للمحو والسرقة.
*تعليق الصورة: محند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية.