رمى أحمد أويحيى المنشفة وسط الحلبة في الدقائق الأولى من انطلاق المواجهة ودون أن يخوض الصراع، وقدم الاستقالة أمام مكتب الحزب غير المخوّل قانونا بتلقي استقالة الأمين العام. أما خصومه فقد كانوا يتعاملون معه بقداسة حتى وقت قريب لما كان وزيرا أول، بينما عرف هو بعناده الشديد لما كان في المنصب، ما يوحي بأن الجهة التي حرّكت ضده فيدوم ورفاقه هي نفسها التي أمرته بالتنحي. جاءت ''استقالة'' أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي مخالفة للمنطق والسير الطبيعي للأحداث، فالحزب حقق انتصارات سياسية متتالية خلال العام ,2012 إذ حسّن نتائجه في الانتخابات التشريعية والمحلية وأنجز فوزا عريضا في اقتراع التجديد النصفي لمجلس الأمة، ويفترض أن يكون أعضاء هيئات الحزب المركزية والمناضلون راضين عن أداء القيادة. لكن العكس هو الذي حدث، ففي الوقت الذي بدأ أويحيى يحسب عدد السيناتورات الذين يمثلون الأرندي في الغرفة البرلمانية الثانية، قويت شوكة المعارضة بالتحاق قياديين بها، من بينهم أكثر الرجال وفاء لأويحيى، أو هكذا كانوا يظهرون. لقد ذكر أويحيى في الاستقالة أن منصبه في الحزب هو المستهدف من حملات الهجوم التي يتعرض لها منذ شهور، لكن الغريب أن الموقع الذي يوجد فيه منذ 1999 لم يطرح أبدا أي إشكال لدى نفس الأشخاص، الذين صفقوا لنفس الأمين العام بحرارة في المؤتمر الثالث المنعقد في ,2008 وزكوه لعهدة جديدة. بل إن الإجماع حوله كان إلى درجة جعلت بعض الزملاء الصحافيين يقولون إن المؤتمرين اصطفوا كالجنود لتحية الجنرال ! فماذا حدث حتى ينقلبوا عليه 360 درجة؟ من جهته، استسلم أحمد أويحيى بسهولة، بل لم يرد بكلمة واحدة على التهم الخطيرة التي وجهت له. وتصرّف عكس تماما الطريقة التي تعامل بها عبد العزيز بلخادم وأبو جرة سلطاني مع معارضيهما في الأفالان وحمس. الأول يتعارك مع خصومه منذ ثلاث سنوات، سجل ضدهم نقاطا وسجلوا في مرماه أهدافا. والثاني دفع بقياديين إلى الخروج لتأسيس حزبين وبقي هو في قيادة الحزب الذي أسسه الراحل نحناح. أويحيى لم يقدم الاستقالة أمام الهيئتين المخولتين، وهما المجلس الوطني أو المؤتمر، ما يؤكد بأنه تلقى أمرا بالتنحي. ولكن من هي الجهة التي أمرته بوضع استقالته؟ من المؤكد أنهم الأشخاص الذين فبركوا الأرندي عشية انتخابات البرلمان ,1997 ضمن توجه محدد آنذاك كان يهدف إلى إدخال الأفالان إلى المتحف. وهم نفس الأشخاص الذين ثبّتوا أويحيى على رأس الحزب طيلة 13 سنة، وهم من قرروا اليوم بأن مهمته انتهت كوزير أول وكأمين عام للحزب. ويمكن إعطاء تفسير واحد لاستسلام أويحيى دون أدنى مقاومة. فالرجل أثبت أن ولاءه لم يكن أبدا للحزب وإنما للجهة التي أمرته بالرحيل، وعندما كان يردد جملته الشهيرة ''أنا خدام دولة''، إنما كان يقصد هؤلاء الأشخاص الذين يسميهم قيادي قديم في الأفالان ب''أصحاب الدار''. وعلى عكس بلخادم وسلطاني، لم يأت أويحيى إلى القيادة في حزبه عبر مسار سياسي عادي، بل إن الوظائف التي مارسها في الجهاز التنفيذي هي من قذفت به إلى السياسة. أليس غريبا أن لا تتحرك شعرة من رأس أويحيى خلال أزمات خطيرة وهزات عنيفة لما كان رئيسا للحكومة ثم وزيرا أول، وتخور قواه لمجرد سلسلة مقالات في الصحافة حملت تصريحات هجومية من فيدوم ونورية وبختي بلعايب؟!
