تحولت المحاكمة التي انعقدت أمس في ملف ماأصبح يعرف ب"تعويضات مزوار وبنسودة" إلى جلسة تحقيق قاده الدفاع بعد أن سجل باستغراب اختفاء شكاية وجهها وزير الاقتصاد والمالية إلى وزيرالعدل مصطفى الرميد، قبل أن تتم إحالتها على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن تغيب عن ملف القضية بطريقة غامضة. وأضافت يومية " المساء" في عددها الصادر نهار الغد، أن الدفاع أكد أن هذه الوثيقة أصبحت مجهولة المصدر، بشكل يدعو للشك،وطالب ممثل النيابة العامة بالكشف عما إذا كانت هذه الشكاية موجودة فعلا لديه أم أنها اختفت، وهو مايستلزم فتح تحقيق جنائي باعتبار أن الأمر يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، قبل ان يؤكد ممثل الحق العام، أن هذه الوثيقة ليست موجودة لديه،كما تبين أنها ليست موجودة لدى القاضي. إلى ذلك ، وفي تطور مثير، كشفت "المساء" أن المحكمة الابتدائية بالرباط قررت استدعاء وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، للاستماع إلى إفادته بصفته طرفا مشتكيا في هذا الملف، الذي يتابع فيه شخصان،(موظف سام بالخزينة العامة للمملكة وموظف سابق) في حالة سراح مؤقت، من أجل " إفشاء السر المهني والمشاركة في ذلك". *تعليق الصورة: وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة.
