نفذت النقابة الديمقراطية للمالية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، زوال يوم أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تضامنا مع عبد المجيد الويز ومحمد رضا الموظفين بالخزينة العامة للمملكة. إذ اعتبرت النقابة أن المحاكمة مخدومة ولا تنسجم وشعارات الحكومة بخصوص محاربة الفساد، ولا تتلاءم وأحكام الدستور الجديد الخاصة بالحق في المعلومة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتتنافى ومقتضيات الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد. نفذت النقابة الديمقراطية للمالية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، زوال يوم أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تضامنا مع عبد المجيد الويز ومحمد رضا الموظفين بالخزينة العامة للمملكة. إذ اعتبرت النقابة أن المحاكمة مخدومة ولا تنسجم وشعارات الحكومة بخصوص محاربة الفساد، ولا تتلاءم وأحكام الدستور الجديد الخاصة بالحق في المعلومة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتتنافى ومقتضيات الاتفاقية الدولية لمحاربة الفساد. تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية تزامنا مع الجلسة الثانية لمحاكمة هذين الموظفين بتهمة تسريب وثائق إدارية وإفشاء السر المهني. حيث حسب دفاع المتابعين سينصب النقاش حول مآل شكاية وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة التي وضعها لدى النيابة العامة بموافقة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. اذ بناء عليها تقول مصادرنا تمت المتابعة. واعتبرت هذه المصادر أن دفاع المتهمين لم يعثروا على هذه الشكاية إذ يعتبرونها اساسية ومهمة بالنسبة إليهم. فالاطلاع عليها سيحدد مسار المحاكمة. إذ يمكن أن تحتوي في طياتها عناصر البراءة للمتهمين، إذ اعتبر نزار بركة أن المعطيات الخاصة بالتعويضات التي استفاد منها وزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار. و الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة، معطيات ليست ذات طابع سري. وبالتالي فعناصر المتابعة غير موجودة. مما يحمل معه براءة المتهمين. أو أن الشكاية تحمل عناصر لا أساس لها من الصحة. وبالتالي ستتم متابعة وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة بالوشاية الكاذبة. وشددت مصادرنا على أن من بين الوثائق الاخرى الذي تم تهريبها وإخفاؤها أمر النيابة العامة الذي بموجبه تحركت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. اذ ان هذه الوثيقة هي الاخرى لم يعثر عليها دفاع المتهمين. واعتبر الدفاع ان هذه الوثائق اساسية ولم يتسلموها الى حدود صباح يوم أمس رغم ترددهم على المحكمة أكثر من ثلاث مرات لذات الغرض. ورأى دفاع المتهمين أن المطالبة بهذه الوثائق ضرورية على اعتبار أنها تشكل وثائق مهمة من أجل تمكين الدفاع من حقوقه بل يعتبرها أنها جوهرية ولا تدخل في الشكل. في ذات السياق سيطالب دفاع الويز ورضا. باستدعاء شهود آخرين مسؤولين في الخزينة العامة والذين من المنتظر ان تكون لهم وجهة نظر أخرى،. بخلاف الشهود الذين تحاول الحكومة الاستماع إليهم. ومن المنتظر أن تأخذ هذه المحاكمة أبعادا أخرى تتعلق بمفهوم السر المهني والاتفاقية الدولية التي تبناها المغرب لمحاربة الفساد الى غير ذلك من النقاط الحساسة التي سيثيرها دفاع المتهمين.
