تأجيل ملف تسريب وثائق فضيحة مزوار وبنسودة

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 11 سبتمبر، إرجاء البت إلى غاية 9 اكتوبر المقبل في ملف تسريب وثيقة إدارية من وزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بتعويضات وزير الاقتصاد والمالية السابق والخازن العام للمملكة.
وجاء قرار المحكمة إرجاء البت في هذا الملف استجابة لطلب الدفاع الرامي إلى منه مهلة لإعداد الدفاع. ويتابع في هذا الملف شخصان (موظف سام بالخزينة العامة للمملكة وموظف سابق) من أجل "إفشاء سر مهني والمشاركة في ذلك".
وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق بناء على شكاية تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمالية لدى الوكيل العام للملك بالرباط لمعرفة ظروف وملابسات تسريب الوثيقة التي نشرتها إحدى اليوميات المغربية.