فتح تحقيق قضائي في تسريب وثائق سرية من وزارة المالية المغربية

كشفت يومية "الصباح" في عددها الصادر نهار الغد، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت تحقيقا لمعرفة مصدر تسريب وثيقة من وزارة المالية والاقتصاد، بشأن التعويضات الخاصة بوزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام، نور الدين بنسودة.
ووفق إفادات مصادر مطلعة ل" الصباح"، فإن مباشرة البحث جاءت بناء على شكاية وضعها وزير الاقتصاد والمالية الحالي، نزار بركة،لدى الوكيل العام للملك بالرباط، حسن الداكي،بشأن فتح حول ظروف وملابسات تسريب الوثيقة التي نشرتها إحدى اليوميات المغربية، وكذا الجهة التي تقف وراءها.
وقالت المصادر نفسها، إن الشكاية بوشرت لمعرفة الجهة التي تقف وراء إفشاء السر المهني، سيما أن قانون الوظيفة العمومية يجرم القيام بمثل هذا الفعل.
بالمقابل اعتبرت المصادر نفسها، أن نشر اليومية المغربية للوثيقة يدخل ضمن نطاق ممارسة عملها والحق في الوصول إلى المعلومة، مايسقط عنها طابع المسؤولية.
وأشارت المصادر إلى أن أبحاث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تروم التحقيق في مصدر الوثائق، التي كشفت أن وزير المالية السابق، صلاح الدين مزوار، منح خازن المملكة، نور الدين بنسودة، منحة تقارب 10 ملايين، ليوقع الأخير بدوره قرارا يمنح بموجبه مبلغ 8 ملايين لمزوار.
وستطول التحقيقات، موظفين في وزارة المالية، ومسؤولين، وجهات يشتبه في أنها كانت وراء تسريب الوثائق السرية في تزامن مع الضجة التي أثيرت حول قضية التعويضات التي كان يتلقاها وزير المالية السابق.
*تعليق الصورة: صلاح الدين مزوار