علم موقع "صحراء ميديا" الموريتاني من مصادر مطلعة أن زيارة وزير الخارجية الإسباني المفاجئة والخاطفة، التي قام بها أمس الأحد لنواكشوط، تهدف إلى إقناع السلطات الموريتانية بإطلاق سراح المعتقل السلفي التقي ولد يوسف مقابل تحرير الرهينتين الإسبانييين المعتقلين لدى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وحسب ذات المصادر، فإن أسبانيا ربما تكون قد وجدت الضوء الأخضر من التنظيم لإتمام هكذا صفقة، خاصة وأن القاعدة سبق أن اشترطت إطلاق سراح الإسبانيين بتحرير منتمين لها في السجون الموريتانية. ويجمع المراقبون على حساسية الأمر بالنسبة لسلطات نواكشوط التي سبق أن استدعت سفيرها في باماكو على خلفية إطلاق سراح السلطات المالية لموريتاني مطلوب لعدالة بلده في إطار صفقة مع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مقابل تحرير رهينة فرنسي. ويصف البعض الضغوط الإسبانية على موريتانيا ، بشأن إطلاق سراح ولد يوسف، الذي لم يصدر عليه حكم قضائي بعد، بالمحرجة، خاصة أنها تأتي قبل أسبوعين من اجتماع المانحين في بروكسل الذي تعول عليه نواكشوط في التخفيف من آثار الأزمتين العالمية والمحلية، حيث تصعب على السلطات الموريتانية المجازفة بصداقة دولة فاعلة في الاتحاد الأوروبي مثل أسبانيا، كما أن إقدامها على إطلاق سراح من تصفه بالإرهابي؛ سيبدو وكأنه تراجع عن كافة التصريحات والخطوات التصعيدية ضد القاعدة والحكومة المالية. وكانت السلطات النيجرية قد سلمت المتهم التقي ولد يوسف لموريتانيا، قبل نحو شهر، استجابة لمذكرة توقيف دولية أصدرها القضاء الموريتاني بحقه، وذلك بعد ثمانية أشهر من اعتقاله في نيامي. ويوصف ولد يوسف بأنه عضو بارز في التنظيم السلفي الموجود جنوبالجزائر وشمال مالي، وطلبت الحكومة الجزائرية من موريتانيا تسليمها معلومات مهمة عن التنظيم قد يدلي بها المعتقل السلفي أثناء التحقيق معه في نواكشوط. يذكر أن الرهينتين الإسبانيين اختطفهما تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، رفقة مواطنتهما التي أطلق سراحها لاحقا، يوم 29 نوفمبر الماضي، على الطريق الساحلي الرابط بين العاصمتين السياسية والاقتصادية لموريتانيا.