يبدو أن إسبانيا تتجه إلى لعب الورقة الوحيدة التي تملك فيها هامش مناورة في قضية الرهينتين الإسبانيتين في يد القاعدة. فقد نقلت الصحف الإسبانية الصادرة نهاية هذا الأسبوع أن مصادر مقربة من الرئاسة الموريتانية أكدت استعدادها، إذا لزم الأمر بإطلاق سراح معتقلين من تنظيم القاعدة يقبعون في السجون الموريتانية، مقابل الإفراج عن الرهينتين الإسبانيتين الموجودتين في حوزة تنظيم القاعدة للمغرب الإسلامي. وفي هذا الصدد، تتحدث مصادر صحفية موريتانية عن احتمال تغيير موقف الحكومة الموريتانية الرافض لأي مقايضة في الموضوع، أسوة بنظيرتها المالية التي قبلت عملية تبادل أسير فرنسي مقابل مساجين من تنظيم القاعدة، تحت الضغوط الفرنسية، بعد أن أعلنت رفضها لذلك في البداية. هذا ويمكن اعتبار مسلسل الحوار المفتوح من قبل سلطات نواكشوط مع سبعين من الجهاديين في السجون الموريتانية خطوة أولى نحو إصدار عفو عنهم، وهو مخرج من شأنه إنقاذ ماء وجه الحكومة الموريتانية لتلافي الضغوط التي تمارس عليها. وفي المحصلة، فمن الواضح أن استقواء تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي قد نزع ورقة التوت عن الأنظمة الهشة لبلدان مادون الصحراء مثل موريتانيا وبوركينافاسو ومالي، التي أصبحت مطوقة بين مطرقة تنظيم القاعدة ومن وراءه، وسندان الدول الغربية التي تخشى غضبة الرأي العام في قضايا حساسة مثل اختطاف الرهائن. والأدهى والأمر هو أن هذه العلاقات أصبحت محكومة أكثر من أي وقت مضى بأجندة أمنية واستخباراتية بحتة، بعيدا عن هموم الغالبية الساحقة من شعوبها بالنمو والرخاء والعيش الكريم.