في تداعيات ملف الرهائن الإسبان، قامت النيابة العامة الموريطانية باتهام سبعة أشخاص باختطاف المتعاونين الإسبان، ووضعت ملفهم تحت تصرف القاضي المكلف بمكافحة الإرهاب. ومن بين المتهمين لا يوجد عمرو ولد سيدي أحمد المعروف بعمر الصحراوي، الذي يعتبر المسؤول الرئيسي عن لوجيستية اختطاف الرهائن الإسبان ألبيرت بيلالتا وروكي بسكوال و أليسيا غامث. و حسب نفس المصادر فإن عمر الصحراوي لا يزال رهن التحقيق بعد أن تم عليه القبض في 20 فبراير الماضي. من بين المتهمين السبعة، فإن ثلاثة ينتمون إلى موريطانيا و الباقين إما جزائرين أو عرب ماليين. و يواجه ثلاثة منهم تهم "المشاركة في جرائم ضد حياة و أمن الأشخاص و الإختطاف". واثنان يتابعان بتهمة إيواء إرهابيين و التستر عليهم. واثنان آخران تتم متابعتهم بجناية توفير الطعام للمسؤولين عن اختطاف الرهائن الإسبان. هذا بينما أطلق سراح سبعة آخرين كانت يعتقد تعاونهم مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي و أكدت المصادر الصحفية، أنه بهذا التعامل الصارم والفعال، يحاول الرئيس الموريطاني الجنرال محمد ولد عبد العزيز، إظهار عزمه و تصميمه على مكافحة إرهاب تنظيم القاعدة بموريطانيا، حيث يعرف الإرهاب نموا متزايدا، كما يظهر اختطاف خمسة أوروبيين و قتل أمريكي ومحاولات الهجوم على سفارات أجنبية بالبلد في السنة الماضية. تأتي هذه الإجراءات في وقت يطالب فيه تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي بإطلاق سراح عدد غير محدد من معتقليه بالسجن المركزي بنواكشط في أي صفقة مقبلة لإطلاق سراح الرهينتين الإسبانيتين ألبيرت بيلالتا وروكي بسكوال. وتلقت موريطانيا ضغوط قوية للأخذ في احتمالاتها امكان إطلاق سراح أسرى القاعدة في صفقات مقبلة لتحرير ألبيرت بيلالتا وروكي بسكوال.