مغارب كم - الرباط أكد إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية المغربي أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات "خيار لا محيد عنه٬ لأنه ليس بالإمكان المراهنة على المس بميزانية الاستثمار والسياسة الاجتماعية للدولة٬ لما لذلك من تأثير وخيم خلال السنوات القادمة على المالية العامة والاستثمارات الاجتماعية برمتها. وأشار الأزمي٬ الذي استضافته قناة "ميدي 1 تي في"٬ ضمن برنامج "مواطن اليوم" لمناقشة موضوع أثر الزيادة في سعر المحروقات على المستهلكين٬ إلى أنه "لم يكن من السهل اتخاذ مثل هذا القرار لكنه قرار ضروري"٬ موضحا إنه من منطق المسؤولية الحفاظ على الاختيارات الكبرى للبلاد ودعم النمو٬ والاستثمار في الجانب الاجتماعي لتوفير الصحة والتعليم والسكن الاجتماعي وتأهيل العنصر البشري، وفق وكالة الانباء المغربية. وأضاف أن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات التي قررتها الحكومة٬ الأسبوع الماضي٬ التي فرضها العجز المالي الذي بات يهدد صندوق المقاصة٬ المخصص لدعم المواد الأساسية٬ لن يكون لها أي تأثير على المستوى المعيشي للسكان٬ ولكنها ستبقي على ثقة المقترضين في المغرب وفي مؤسساته. وذكر بالقرارات الاجتماعية التي اتخذتها الدولة٬ كإحداث صندوق دعم التماسك الاجتماعي ونظام المساعدة الطبية وتعميم الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة مع الحق في الخصم على الأدوية بخصوص الأمراض المزمنة والزيادة في منح الطلبة٬وإعفاء الأسر ذات الدخل المحدود من الضريبة على التلفزيون٬ ودعم التشغيل٬ والبرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار الجفاف وغيرها. من جهته اعتبر محمد بنقدور رئيس فيدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب٬ أن الزيادة الأخيرة في المحروقات كانت "مفاجئة"٬ لأنها لم تقم على دراسة تحدد قيمة التكلفة وهامش الربح٬ داعيا إلى دعم مقاربة تشاركية وتبادل الأفكار لاتخاذ مثل هذه القرارات. ولاحظ خالد شيبان عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أن أول متضرر من هذا القرار هم الفقراء والطبقة المتوسطة٬ مضيفا أن أثر هذا القرار لا ينحصر في ثمن البنزين٬ بل له انعكاسات على جميع الأسعار٬ مشددا على أن تلك الزيادة جاءت في وقت غير مناسب وفي ظروف اجتماعية صعبة٬ تعرف تراجعا في نسبة النمو وفي الاستثمارات الأجنبية وركودا في السياحة. ودعا محمد ميطالي رئيس اتحادات الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب إلى فتح حوار مع المهنيين للوقوف على المشاكل الحقيقية التي يعاني منها قطاع النقل٬ داعيا الحكومة لاتخاذ عدد من الإجراءات كتكريس مفهوم الكازوال المهني واسترداد القيمة المضافة عن الكازوال. [Share this]