دعا الحبيب المالكي، القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اليسار المغربي إلى التوحد لمواجهة ماأسماه" أخطار هيمنة قوى محافظة، تريد أن تعيد المغرب إلى الوراء"، على حد تعبيره. وأضاف في حديث أدلى به ليومية " الصباح" في عددها الصادر اليوم، أنه" لم يعد من بديل أمام اليسار، في الظرفية الحساسة الراهنة التي يمر منها المغرب، سوى التكتل، وتنسيق عمله لمواجهة التحديات المطروحة التي واكبت صعود قوى يمينية محافظة إلى السلطة". ونبه المالكي إلى مااعتبره " مخاطر تدبير الشأن العام من طرف قوى محافظة، وانعكاساته السلبية على الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية". ولدى تطرقه إلى مسيرة " الكرامة أولا"، التي نظمتها يوم الأحد الماضي بمدينة الدارالبيضاء، الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، قال إنها " تفتح أفاقا واعدة لتوحيد صف القوى الديمقراطية واليسار"، مشيرا إلى أن " هذه المسيرة سيكون لها مابعدها". وتابع موضحا، أن المسيرة المذكورة " تحمل درسا كبيرا في الواجهة السياسية، باعتبارها امتدادا طبيعيا للواجهة الاجتماعية، يتمثل في في مواصلة العمل من أجل توفير الشروط لتصبح وحدة اليسار واقعا ملموسا". ولم يفت المالكي أن يطرح أكثر من تساؤل، مثل" هل علينا أن نستمر في ممارسة الانتظارية حتى يسرق منا التاريخ، وتقطف ثمرات كفاحنا وتضحياتنا من طرف قوى نبتت في الظلام؟ وهل نستمر في ممارسة الانتظارية حتى تصبح السياسة غدا سجينة منطق الغيب ، أي منطق الوعظ والوعيد؟" على حد قوله. وأبرز المالكي أن مسيرة " الكرامة اولا" جاءت استجابة لمطالب الطبقة العاملة المغربية وفئات واسعة من الشعب المغربي، بسبب تردي الأوضاع الاجتماعية، إذ انتقل معدل البطالة من 9 في المائة إلى 10 في المائة، منذ بداية السنة الجارية، إضافة إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين جراء ارتفاع غير مسبوق للأسعار. ووصف الحكومة الحالية بأنها " شبه غائبة أمام هذه الأوضاع المتردية، إذ لايتجاوز عملها المواقف الخطابية المبدئية،" مشيرا إلى أن الظرفية الحالية، في نظره، "أصبحت بدون أفق واضح، ارتباطا مع التعثر، بل توقيف الحوار الاجتماعي". كما انتقد "جمود الحكومة، التي لم تتخذ مبادرات منذ تنصيبها، لطمأنة الشركاء، او تفتح باب الأمل أمام المواطن المغربي للتخفيف من همومه ومشاكل حياته اليومية." وأكد المالكي أن الوقت حان لاتخاذ مبادرات قوية تستجيب لمتطلبات المرحلة، مضيفا أن المغرب في حاجة إلى نموذج اجتماعي جديد على أساس مفهوم متقدم للتوافق في كل القضايا الاجتماعية، من صحة وتعليم وخدمات عمومية وقوة شرائية، إلى غير ذلك. وأوضح أن هذا النموذج ينبغي أن يضمن كرامة المواطن المغربي، إذ بدونها لايمكن أن يتحقق استقرار وتماسك داخلي متين. *تعليق الصورة: الحبيب المالكي