يتجه حزب العدالة والتنمية المغربي، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، نحو تعديل وتطوير نظامه الأساسي، وذلك من خلال تنظيمه اليوم في الرباط ليوم دراسي خاص بهذا الملف. ومما جاء في وثيقة، تلقى موقع "مغار ب كم" نسخة منها، إن تعديل النظام الأساسي يتوخى تطوير بنيات الاستقبال لاستيعاب المنتسبين من الكفاءات، وتجاوز المعوقات الذاتية على هذا المستوى، وتعزيز ديمقراطيته الداخلية، وتقوية دور مؤسساته الرقابية، ومعالجة ماأبانت التجربة الحاجة إلى إصلاحه. وأشار ت الوثيقة، إلى أن دواعي التعديل تتلخص في استثمار خلاصات تطبيق الأنظمة والمساطر وفرصة انعقاد المؤتمر الوطني لتعديل النظام الأساسي،"مع التأكيد، تضيف الوثيقة، على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية مع الهيئات المجالية للحزب، ومحيطه المؤسساتي، والتركيز على التعديلات الجوهرية التي تمليها المرحلة». ويعرف اللقاء، مشاركة أعضاء الأمانة للحزب، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني للحزب، واللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية ، ولجنتي الأنظمة والمساطر والشؤون التنظيمية المنبثقتين عن المجلس الوطني للحزب، بالإضافة إلى بعض الفعاليات من داخل الحزب ومن خارجه. إلى ذلك،أبرزت الأرضية أن التوجهات الأساسية لتعديل النص الحالي للنظام الأساسي ستأخذ بعين الاعتبار القواعد الدستورية والقانونية التي تشكل مرجعية لتعديل النص الحالي٬ وأهم التصويبات التي ينبغي أن تدخل على النص الجديد للنظام الأساسي بناء على مقاربة علمية نقدية للنص الحالي٬ فضلا عن دراسة الاقتباسات التي يمكن أن تغني النص الجديد للنظام الأساسي بناء على مقاربة منفتحة لبعض التجارب الحزبية المتقدمة. ومن أهم المحاور المفصلية التي يقاربها هذا اللقاء في النص الحالي للنظام الأساسي٬ حسب الوكالة المغربية للأنباء،هناك المرتكزات الواردة في الديباجة (اللامركزية واللاتمركز والديمقراطية الداخلية والتعاقد وتعزيز موقع الشباب ضمن الهيئة المنتخبة للحزب)٬ والبناء المؤسساتي (بناء المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتحكيمية)٬ ونظام العلاقة الترابية بين الهيآت التنفيذية بين المركز وبين المجال الترابي. كما يبحث اليوم الدراسي قاعدة التنافي وقاعدة الأهلية لتولي المسؤوليات التنظيمية ومنظومة الحقوق والواجبات ونظام الانضباط ونظام الترشيح للانتخابات التشريعية والجماعية والمهنية. ويتضمن برنامج هذا اليوم تقديم عروض حول "تطور النظام الأساسي منذ المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد في يوليوز 2006"٬ و"المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة للأنظمة الأساسية للأحزاب السياسية"٬ و"مقاربة نقدية للنظام الأساسي الحالي"٬ و"قراءة في بعض التجارب الحزبية المتقدمة"٬ و"أي نموذج للتنظيم الحزبي في ظل تحديات تدبير الشأن العام والجهوية المتقدمة؟». وأوضح عبد الله باها رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني السابع ونائب الأمين العام للحزب٬ في كلمة افتتاحية٬ أن هذا اليوم الدراسي ينعقد في ظل سياقات متعددة أهمها تدبير الحزب للشأن العام واستعداده للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ولمؤتمره الوطني المقبل الذي "من المفروض فيه أن يكون مؤتمرا تنظيميا وانتخابيا وإشعاعيا». وأبرز أن أهمية هذا اليوم الدراسي تكمن في كون خلاصاته ستعطي رؤية واضحة عن الفصول التي يتعين الاحتفاظ بها في النظام الأساسي للحزب والأخرى التي تتطلب مراجعة حتى يتلاءم هذا النظام مع مقتضيات الدستور الجديد والقانون التنظيمي للأحزاب.