ربط نائب رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد الرزاق مقري نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة التي تعتزم الجزائر تنظيمها شهر مايو المقبل بفوز الاسلاميين، مشيرا الى انه متيقن من فوز هؤلاء بحكم درايته بما يجري في المجتمع الجزائري وان أغلبية الجزائريين يؤيدون ضرورة إعطاء الفرصة للتيار الإسلامي. وقال مقري، ان تنبؤاته هذه مستقاة من الميدان ومن خلال عمليات سبر الآراء التي تجريها الحركة، حيث توقفت عند الاسئلة: هل المواطن الجزائري موافق ازاء ما يحصل في الحياة السياسية، هل هو مرتاح ام انه يعاني الملل؟ لتخلص النتيجة الى ان الجميع يريد التغيير. واوضح مقري في تصريح للقناة الثالثة للاذاعة الجزائرية (ناطقة بالفرنسية) ان تغيير الاغلبية البرلمانية ستترجمه هذه الارادة ،مضيفا في هذا الصدد ان "كل الجزائريين يدركون اننا نجحنا في الانتخابات الرئاسية لعام 1995 والانتخابات التشريعية ل 1997 لكن تم تزويرها" . وقال مقري ان مشاركة حزبه في الحكومة والتحالف الرئاسي الذي يضم ايضا كلا من التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني، كان بهدف مساعدة البلاد للخروج من الازمة وضمان التحول الديمقراطي، مضيفا في هذا الصدد ان الجزائريين يدركون ان سلطة القرار ليست بين ايدي حركة مجتمع السلم وان الحكومة الحالية لم يتبق لها سوى شهرين من الوجود بما انها ستختفي بعد تشريعيات مايو، ويرى ضرورة ابقاء وزراء" حمس" في الحكومة كونهم يطبقون برامج قطاعاتهم، وان سحبهم من الحكومة قبل شهرين من الانتخابات يعطي الانطباع بالانتهازية ولذلك "فضلنا –كما قال -ان تنتهي الامور في هدوء وصفاء". كما برر مشاركة حزبه في التحالف الرئاسي، قبل ان ينسحب منه مؤخرا، بكون البلاد كانت تمر بازمة خطيرة، مما استدعى تقارب بين المعارضة الاسلامية والاحزاب التي كانت في السلطة . واضاف انه بعد نجاح هذا التحدي وخروج الجزائر من الازمة "قررنا مراجعة العمل السياسي و توحيد العائلات السياسية الكبيرة للوصول الى السلطة بطرق سلمية وديمقراطية ". وبرر انسحاب "حمس" من التحالف الرئاسي بسبب فشل الاصلاحات السياسية حيث كانت لها افكار خاصة حول هذه الاصلاحات والتي لم يتقاسمها معها "الافالان" و"الارندي"، كما ذكر بدعوة حركته الرئيس بوتفليقة لحل الحكومة وتعيين اخرى تكنوقراطية، غير ان المقترح قوبل بالرفض.
