الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني طلبت منظمة العفو الدولية "امنيستي" من السلطات الفرنسية عدم تسليم، مراد دهينة، قيادي سابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة الى السلطات الجزائرية، مخافة ان يتعرض للتعذيب و سوء المعاملة. وكان دهينة قد ا عتقل يوم 16 يناير الماضي بمطار "اورلي" بباريس عندما كان يعتزم السفر الى جنيف حيث مقر أقامته. وجاءت عملية توقيف دهينة على اثر طلب تقدمت به السلطات الجزائرية الى نظيرتها الفرنسية من اجل تسليمه، باعتباره ينتمي الى مجموعة إرهابية مسلحة كانت تنشط في سويسرا خلال عقد التسعينيات. ويعتبر دهينة مدير صندوق الكرامة بسويسرا، الذي يركز عمله على موضوع حقوق الإنسان في العالم العربي، كما يعد أيضا عضو أمانة حركة "رشاد" المعارضة و التي تدعو الى تغيير ديمقراطي في الجزائر. وكان كثير التردد على باريس في المدة الأخيرة دون ان يتعرض لاعتقال. وينتظر إن تعقد محكمة الاستئناف في باريس جلسة استماع بشأن طلب تسليم دهينة يوم 21 مارس الجاري حسب بيان "امنيستي"، الذي أشار الى انه في حال الرد ايجابيا على طلب التسليم،فان القرار سيكون بيد الوزير الأول الفرنسي، محذرا إن يتعرض دهينة للتعذيب. وكان القيادي في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة أنور هدام، قد وصف اعتقال دهينة ب ''التعسفي'' كون رفيقه في النضال السياسي يملك وثيقة سفر تسمح له بالتنقل بين دول الاتحاد الأوروبي ''فضاء شينغين ''. وطالب "هدام " السلطات الفرنسية ب ''الإفراج فورا'' عن دهينة، وحملها ''مسؤولية سلامته''. وكانت الجزائر قد نفت علاقتها بتوقيف مراد دهينة بباريس وفندت ما ذهبت إليه "حركة رشاد" في قولها عن وزير الخارجية مراد مدلسي، قد تقدّم بطلب رسمي إلى السلطات الفرنسية لتوقيف دهينة خلال زيارته لباريس مؤخرا، مشيرة الى أن القضاء الفرنسي لم يسبق له أن سلم شخصيات سياسية للجزائر، حتى ولو ثبت تورّطها في الإرهاب . وفتحت حركة رشاد، النار على الجزائر واتهمتها بالوقوف وراء تدبير توقيف مراد دهينة ووصفته بالمؤامرة الجزائرية الفرنسية، من أجل قمع الأصوات المعارضة والمنادية بالتغيير الجذري بالجزائر . وأشارت إلى أن هذا الاعتقال يعتبر خرقًا صارخًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحماية اللاجئين ولبروتوكول حقوق الإنسان، معتبرة أن هذا التوقيف له علاقة مع مظاهرة 11 يناير التي نظمتها "حركة رشاد" أمام السفارة الجزائرية بباريس.