الجزائر "مغارب كم": إبراهيم عطار قال مقداد سيفي، رئيس حكومة الجزائر، خلال سنوات 19931995 والمرشح رئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية لسنة 1999 ، إن دولة الديمقراطية، ومبادئ بيان أول نوفمبر، لم تتحقق بعد في الجزائر بعد 50 سنة من الاستقلال. وانتقد مقداد سيفي، الذي رفض في يونيو 2011 الاستجابة لدعوة المشاورات السياسية التشريعية لإدلاء برأيه في المشاورات السياسية والتشريعية التي تباشرها الجزائر منذ أبريل الماضي ، فترة حكم الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة لأكثر من 12 سنة على سدة الحكم بالجزائر. وقال سيفي بهذا الصدد، في ندوة صحفية، أن ماحققته الحكومات التي عملت في ظروف أمنية وسياسية صعبة خلال سنوات الإرهاب، لم يحققه الرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى سدة الحكم في أبريل 1999 ، وفي نفس السياق رافع ذات المسؤول لفترة حكم الرئيس الأسبق الجنرال اليامين زوال، الذي قال إنه تعرض لحملة استهدفته من خلال تشويه محيطه، في إشارة منه إلى الصراع الذي كان في دواليب الحكم خلال سنوات التسعينيات ، وفي ذات الموضوع نفى أن يكون على علاقة وطيدة مع الرئيس اليامين زوال كما نفى عودته للحياة للسياسية ضمن تنظيم حزبي قيد التأسيس . وذكر سيفي أن فترة توليه الحكومة الجزائرية عرفت العديد من الملفات الشائكة منها ملف إعادة جدولة الديون الذي فرضه صندوق النقد الدولي، وهو الملف الذي كانت يديره بعض الأشخاص في سرية تامة وبشكوك كثيرة، إلى جانب الحوار الذي فتحته السلطة مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في السجون سنة 1995 و نفى أن يكون طرفا فيه . كما نفى المتحدث أن تكون الانتخابات الرئاسية التي أدارها سنة 1995 عرفت تزوير النتائج بما يمنع من تسليم الحكم للشخصية الإسلامية الراحلة الشيخ محفوظ نحناح، ووصف مقداد سيفي الوضع الحالي بالجزائر ب"الكارثي"، وهو الوضع الذي يحافظ عليه النظام بكل الوسائل كتزوير الانتخابات واستغلال الدين لأغراض سياسية، حسب نفس المتحدث.