تبنى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي المسؤولية عن مهاجمة نقطة تفتيش للدرك الموريتاني في قرية "عدل بقرو" الحدودية بين موريتانيا ومالي في شهر دجمبر الماضي واعتقال الدركي اعل ولد المختار. وعرض التنظيم الذي تتواجد معسكراته في شمال مالي، في بيان ، إنه على السلطات الموريتانية الإفراج عن الدركي ولد المختار مقابل إطلاق سراح إثنين من عناصره المسجونين في موريتانيا، والشرط الثاني ان يتعهد أهل الدركي أو قبيلته بعدم عودته الي الخدمة في الدرك الموريتاني معتبرين العمل فيه "محرم" في ظل ما قالوا إنه "نظام مرتد ومستبد" و"يقاتل" "المسلمين دفاعا عن الصليبيين"، حسب البيان. واتهم البيان النظام الموريتاني ب"الزج" بجيشه في "حرب ظالمة" لا ناقة له فيها ولا جمل، متسائلا إن كان النظام سيتحمل مسؤوليته تجاه الدركي المختطف ويسعى الى "تحريره" كما سعى من قبل الي تحرير الرهائن الغربيين. وكان مسلحون ملثمون قد هاجموا في منتصف شهر دجمبر الماضي نقطة المراقبة التابعة للدرك الموريتاني في "عدل بقرو" واختطفوا الدركي المداوم وصادروا عددا من الأسلحة الخفيفة والذخائر.