أعلن وزير الدفاع الموريتاني حمادي ولد حمادي أن بلاده اختارت استراتيجية هجومية ضد "تنظيم القاعدة"، نافياً وجود قواعد أجنبية في البلاد . وقال الوزير الذي كان يتحدث مساء الأربعاء في مؤتمر صحافي على هامش ندوة "الحوار الوطني حول الإرهاب" إن الحكومة الموريتانية تعمدت "اختيار استراتيجية دفاعية نشطة" لمنع عناصر القاعدة المتمركزين في شمال مالي من إقامة قواعد لشن عمليات ضد البلاد . وأكد أنه تم تسليح الجيش وتجهيزه لفرض الأمن على كامل الأراضي الموريتانية التي قال إن "قسماً كبيراً" منها لم يخضع لوجود عسكري فعلي منذ 34 عاما . وجدد نفي وجود أي قوات أو قواعد عسكرية أجنبية في موريتانيا، مؤكداً "لن يكون هناك أي قاعدة لا لفرنسا ولا لغيرها من البلدان الأخرى" . وباشرت السلطات، عبر فقهاء، مفاوضات سرية داخل السجن المركزي في نواكشوط مع قتلة السياح الفرنسيين . فيما يرى مراقبون أنه مقدمة لصفقة مع القاعدة من أجل تحرير الرهائن الفرنسيين المحتجزين لدى التنظيم . وقالت وكالة "صحراء ميديا" الموريتانية التي أوردت النبأ، إن العلامة محمد المختار ولد أمباله، وهو مستشار في الرئاسة الموريتانية، تعهد في لقاءات سرية مع السجناء استمرت 3 ساعات بالعفو عن قتلة السياح الفرنسيين مقابل توبتهم ورجوعهم عن الفكر التكفيري وحمل السلاح ضد الدولة . والمقصودون هم: سيدي ولد سيدنا ومعروف ولد الهيبة (المحكومون بالإعدام)، ومحمد ولد شبرنو . في سياق آخر، قرر حزب "عادل"، عضو منسقية أحزاب المعارضة، مواصلة المفاوضات الجارية حالياً مع الأغلبية الرئاسية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز رغم الخلافات التي تعصف بوحدة الحزب . وأفاد بيان صدر مساء الأربعاء عن الحزب أن اللجنة التنفيذية للحزب أجمعت علي مواصلة الحوار مع السلطة مع تأكيد ثقتها في لجنة الحوار التي عينها الحزب . وقال رئيس الحزب يحي ولد أحمد الوقف، إن ما يشاع من خلافات داخل حزبه، "لا أساس له من الصحة"، مؤكداً أن المكتب التنفيذي مجمع على ضرورة الحوار من أجل ترسيخ الديمقراطية في موريتانيا . وأعلن حزب "التكتل" (الذي يقوده زعيم المعارضة أحمد ولد داداه) انضمام مجموعة أطر من ولاية "العصابة" (وسط) إلى صفوفه.