الرباط "مغارب كم": عبد الله عزوز انتخب اليوم الاثنين كريم غلاب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، رئيسا لمجلس النواب للولاية التشريعية الحالية 2011-2016. وبلغت الأصوات المعبر عنها 320 صوت، حظي منها غلاب على الأغلبية ب 222 صوت، في حين حصل منافسه محمد عبو عن التجمع الوطني للأحرار على 82 صوت واحتسبت 16 ورقة ملغاة. وتميزت الجلسة بانسحاب الفريق الاشتراكي من القاعة وامتناعه عن التصويت، حيث عرفت الجلسة العمومية نقاشا ساخنا دام ساعة ونصف بين فرق الأغلبية وعضو الفريق الاشتراكي عبد الهادي خيرات، الذي أثار نقطة نظام حول مسألة الجمع بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وهي الحالة "التي سقط فيها مرشح الأغلبية كريم غلاب الذي يجمع بين صفة وزير في حكومة تصريف الأعمال وترشحه لرئاسة مجلس النواب" حسب قول النائب الاشتراكي. ادريس لشكر الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان في كلمته هنأ عبد الإله بنكيران على توليه منصب رئيس الحكومة، وأشاد بمجهوداته في اختيار المنهجية والمقاربة التشاركية التي يعتمدها من أجل تشكيل الحكومة. إلا أنه بدوره"انتقد عملية ترشيح غلاب لرئاسة مجلس النواب مع احتفاظه لعضويته كاملة في الحكومة. وأضاف" كيف يكون الحال أن يجتمع فيه آمرا بالصرف في السلطة التنفيذية وآمرا بالصرف للسلطة التشريعية". رئيس فريق العدالة والتنمية لحسن الداودي أكد أنه لايزال يتم الخلط بين مقتضيات المادة 14 والمادة 17. فالقانون التنظيمي لمجلس النواب يمنح شهرا كاملا للوزير كي يختار بين استقالته من مهامه أو العمل البرلماني. وفي غضون ذلك أضاف نور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي أن القانون الداخلي لمجلس النواب يمنح مهلة شهر بعد إعلان النتائج، فالوزير الذي فاز في الانتخابات له مهلة أسبوع لاختيار أي المهام سيختار. أما غلاب فرد على نواب الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي أنه من حقه أولا كبرلماني أن يقدم ترشيحه لرئاسة مجلس النواب، كما أنه قدم استقالته من الحكومة التي يعتبرها حكومة تصريف الأعمال العادية لأنها فقدت طابعها التقريري بموجب ظهير. وستتكون لجنة لتنقيح وتصحيح النظام الداخلي لمجلس النواب ابتداء من يوم غد، وسيتم عرضه ومناقشته في البرلمان، لتتم بعد أسبوع من ذلك مسطرة انتخاب نواب الرئيس ومحاسبين اثنين للمجلس وأربع أمناء عامين.