فشلت الأغلبية الحكومية في تقديم مرشح واحد لرئاسة مجلس المستشارين، فبينما أعلن المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن ترشيح المستشارة زبيدة بوعياد لرئاسة الغرفة الثانية، قرّر المكتب التنفيذي للتجمع الوطني للأحرار بدوره عن ترشيح المستشار المعطي بنقدور لتولي المسؤولية نفسها، فيما لم يحسم الفريق الاستقلالي أمره بعد في ترشيح رئيس فريقه عبد الحق التازي، غير أن مصادر ذكرت أن تسريب عدم أدائه للضرائب يجعله في موقع ضعف، وبالتالي احتمال تراجع حزب الاستقلال عن إعلانه لرئاسة المجلس. وكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أعلن طبقا لمقررات المؤتمر الوطني الثامن عن عزمه المطالبة بتحسين موقعه في إطار المشاركة الحكومية، ويرى المتتبعون أن خطوته الحالية بالإعلان رسميا عن مرشحته لرئاسة المجلس يرمي من خلاله إلى فرض الأمر الواقع على أحزاب الأغلبية، وعلى الوزير الأول عباس الفاسي، للضغط عليه من أجل التدخل لإنصافه وتحسين وضعه، وهو ما بدأه عباس الفاسي فعلا من خلال عقد لقاءات مع أحزاب الأغلبية، خلال الأيام الأخيرة، حيث عقد الفاسي لقاء مع مستشاري حزبه في الغرفة الثانية، كما عقد لقاء آخر مع مصطفى المنصوري رئيس التتجمع الوطني للأحرار. وقال مرشح التجمع، المستشار المعطي بنقدور في تصريح لـالتجديد إن المكتب التنفيذي للتجمع الوطني اتخذ القرار رسميا بترشيحي لمسؤولية رئاسة المجلس خلفا للمرحوم مصطفى عكاشة، واعتبر بنقدور إعلان المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي عن مرشحته للمسؤولية ذاتها يعني أنه لن يكون هناك مرشحا واحدا لفرق الأغلبية بالمجلس. وأضاف أن التجمع طالما دعّم مرشح الاتحاد الاشتراكي لرئاسة مجلس النواب، في الولاية التشريعية السابقة، وهو دين لنا على الاتحاديين يقول بنقدور، كما نعتبره ضروريا لانسجام الأغلبية الحكومية على حدّ قوله.
