أثار اتفاق أغلبية عبد الإله بنكيران الحكومية على كريم غلاب, وزير التجهيز في حكومة عباس الفاسي, على توليه منصب رئيس مجلس النواب,يومه الاثنين, إشكالا فقهيا وتأويليا. إذ اعتبر الفقهاء الدستوريون أن شغل منصب رئاسة مجلس النواب من طرف وزير في الحكومة لا علاقة له بروح الديمقراطية وفصل السلط، أما بخصوص الوزراء البرلمانيين, فأكدت هذه المصادر أن من حقهم الحضور في جلسة اليوم للغرفة الأولى، على أساس أن هناك أجلا دستوريا لتقديم استقالتهم ليبت فيها المجلس الدستوري حتى يتسنى للمرتبين الموالين مباشرة لهؤلاء الوزارء البرلمانيين في اللوائح الانتخابية ليحلوا محلهم في قبة البرلمان. نفس المصادر أشارت في تصريح للجريدة أن ترشيح الوزير كريم غلاب في منصب رئاسة مجلس النواب فيه إحراج للحكومة نفسها ولجميع المؤسسات, وتساءلت هذه المصادر كيف أجازت الأغبية الحالية برئاسة عبد الإله بنكيران أن تسمح لنفسها بخرق الميثاق الذي تم توقيعه مؤخرا من طرف الأغلبية الحكومية في خرق سافر لروح الدستور وترشح وزيرا في السلطة التنفيذية لرئاسة السلطة التشريعية. وبخصوص الطرح الذي يفيد بأن كريم غلاب يمكن أن يحضر جلسة اليوم بصفته البرلمانية ويقوم بتفويض مهامه إلى زميل له في حكومة عباس الفاسي، أكدت مصادرنا أن الدستور لاينص على التفويض, وأن مهام الوزير هي مهام مشخصنة, وبالتالي فإن هذا الطرح غيرصحيح. أما فيما يتعلق بإمكانية تقديم حكومة الفاسي استقالتها,حتى لا يتعارض ترشيح غلاب مع الدستور, أكدت ذات المصادر أن هذه الحكومة تم تعيينها في إطار دستور 1996 الذي ينص على أن الملك هو الذي يعينها وهو الذي يقيلها. كما أن حكومة عباس الفاسي ملزمة دستوريا بالاستمرار في تصريف الاعمال إلى حين التصويت على البرنامج الحكومي الذي سيقدمه رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، ذلك أن التعيين في الدستور الجديد أصبح مزدوجا, أي من خلال تسمية رئيس الحكومة من طرف جلالة الملك و التصويت على برنامجه الحكومي من طرف المؤسسة التشريعية، ومن ثمة تصبح التسمية كاملة. هذه الأسئلة وغيرها مطروحة بالدرجة الأولى على الأغلبية الحكومية المشكلة من طرف بنكيران وعلى الفقهاء الدستوريين حتى لا يتم إحراج الحكومة نفسها والمؤسسات الاخرى واعتماد سابقة بالتصويت على وزير في الحكومة على رأس مؤسسة تشريعية.
