بقدر ما كان حجم إقبال التونسيين على التسجيل في مكاتب الاقتراع لانتخابات المجلس التأسيسي مخيبا للآمال ومثيرا لتساؤلات شتى، بقدر ما كشف عدد المترشحين لمقاعد المجلس التأسيسي عن نهم هائل في إرادة ممارسة السياسة، حيث تجاوز عدد المترشحين للفوز ب217 مقعدا العشرة آلاف مترشح. ومن ثمة، فإن ما تم وصفه بالعزوف عن التسجيل في مكاتب الاقتراع من طرف التونسيين، يقابله رغبة جامحة وشرسة في اعتلاء مقاعد المجلس التأسيسي، أي أن علاقة التونسي بالسياسة تجمع بين الإقبال والنفور، ويبدو أنها أضحت تستند إلى مفهوم مخصوص للمشاركة السياسية، يرجح كفة تفضيل الانتماء إلى النخب السياسية أكثر منه القنوع بالمشاركة من بوابة الانتخاب، وهي نقطة يمكن تحليلها نفسيا بكون التونسي لا يثق في الأحزاب، أو لا يعرف الشخصيات المستقلة بشكل يشعره بأن هذه الأطراف تنوب عنه في السياسة وتدرك مطالبه بالشكل المطلوب. من ناحية أخرى، ظاهرة العزوف عن المشاركة السياسية طيلة سنوات طويلة، التي تعود إلى إحساس بمصادرة الحق في الاختيار الحر، قد خلقت لدى الشعب رغبة في التدارك، وفي التعويض، وفي أخذ زمام الأمور من خلال الترشح للانتخابات، وليس فقط المشاركة الإيجابية من خلال الاقتراع والتصويت. كما لا تفوتنا أيضا الإشارة إلى أن الملامح العامة للطبقة السياسية الراهنة المتمثلة في تواضع مستوى التفكير والإقناع والكاريزما بالنسبة إلى غالبيتهم، جعلت الكثيرين يتوصلون إلى استنتاج مفاده أن ممارسة السياسة ليست فعلا استثنائيا يشترط مواصفات دقيقة من العلم والخبرة والحضور، خصوصا بعد أن اكتشفوا تواضع المستويات التعليمية والأخلاقية والاجتماعية لشخصيات كانت ذائعة الصيت في تونس، وكانت تصول وتجول وتحتكم إلى مليارات الدنانير والأملاك. ولكن كل هذه التفسيرات التقريبية ليست وحدها القادرة على قراءة ظاهرة الإقبال الضخم على الترشح ل217 مقعدا في المجلس التأسيسي، بل إنه توجد قراءة إيجابية بعيدة عن التحليل النفسي الذي يفسر هذا السلوك الجديد بفرضية التعويض. وتستمد هذه القراءة طابعها الإيجابي من جوهر وظيفة المجلس التأسيسي ذاته المتمثلة في تحرير دستور جديد تقوم عليه الجمهورية الثانية في الدولة الوطنية التونسية. ولما كان الدستور هو الوثيقة التي سينضبط لبنودها جميع التونسيين، وهي التي ستحدد كل صغيرة وكبيرة في مجالات الأفعال الاجتماعية والثقافية والسياسية والاجتماعية والحقوقية التونسية، فإن الأعداد الغفيرة التي تجاوزت العشرة آلاف، والتي تسعى للفوز في انتخابات المجلس التأسيسي، هي من وجهة نظر إيجابية منخرطة في مستقبل تونس، ومعنية إلى أبعد الحدود بمسألة تحرير دستور جديد وبناء الجمهورية الثانية على أساس وثيقة قانونية دستورية تكون الحاكم الفيصل بين التونسيين، وتتجاوز الثغرات والترقيعات التي تعرض لها دستور الجمهورية الأولى، وأن يكون التنافس على أشده من أجل تحرير بنود الدستور، وهي مهمة لن تتجاوز أكثر من سنة حسب التوقعات، فهذا يعني أن التونسيين معنيون جدا بمسائل ذات صلة بتوزيع الأدوار، وأيضا بمسألة هوية الدولة العربية، وبمسألة المرأة، ومختلف البنود الأساسية التي على ضوئها تتخذ التركيبة السياسية القادمة قراراتها، وتطلق مشاريع قوانينها، وغير ذلك. والظاهر أن هذا التخمين له ما يبرره بالمعنيين، سواء بمعنى المحافظة على المكاسب الإيجابية في دستور الجمهورية الأولى، أو بمعنى إعادة صياغة ما تعتبره بعض الأطياف السياسية ذات الآيديولوجية الدينية بأنه علماني أكثر مما يجب. إذن انتخابات المجلس التأسيسي معركة مغرية بالنسبة إلى تونس، ومثيرة لفضول التونسيين أنفسهم، ولجوارهم، ولشركاء تونس استراتيجيا، سواء فرنسا أو الولاياتالمتحدة الأميركية.
