انتقد رئيس المكتب التنفيذي ل «المجلس الوطني الانتقالي» في ليبيا الدكتور محمود جبريل «قلب الأولويات» لدى بعض الأطراف المنضوية تحت عباءة المجلس، مشيراً إلى أن كثيرين «بدأوا الصراع على الكعكة السياسية قبل أن تدخل الفرن». وقلل من نفوذ الإسلاميين في صفوف الثوار، معتبراً أن «كل التيارات السياسية مفلسة وتساوم باسم الثوار». ورأى أن الشباب سيرجحون الكفة بعد انتهاء المعارك مع بقايا نظام العقيد المخلوع معمر القذافي. يُقال إن انتصار المعارضة أتى عبر حلف شمال الأطلسي، على نسق ما جرى في العراق. ما ردكم؟ - أعتقد أن هذا حكم ظالم في الحقيقة. أولاً لنسمي الأشياء بمسمياتها. من تدخل لحماية الأبرياء الليبيين المدنيين هو تحالف دولي وليس الحلف الأطلسي، لأن هذا التحالف فيه دول عربية وإسلامية ليست أعضاء في «الأطلسي»، لكنها شاركت بفعالية، فهو تحالف دولي. لكن لأسباب سياسية حاول البعض أن يختصر هذا التحالف الدولي في مسمى حلف الأطلسي. فهذا الأمر لا بد من أن يتغير وأن يُصحح. الأمر الثاني، أن التحالف الدولي كان بناء على طلب من الجامعة العربية في 12 آذار (مارس) الماضي عندما استمرت آلة القذافي الجهنمية في سحق وقتل الآلاف من الليبيين في الشوارع. بدأت الانتفاضة في 17 شباط (فبراير) كانتفاضة سلمية، واستمرت إلى 19 آذار (مارس)، يعني لمدة شهر وثلاثة أيام متصلة وآلة القتل تحصد الأبرياء ليلاً ونهاراً، ولم يتحدث أي أحد. عندما تدخل التحالف الدولي تم ذلك بشرعية من الأممالمتحدة وبناء على طلب من الجامعة العربية، أي بشرعية مركبة. لكن البعض يختصر لأسباب سياسية ولأمر في نفس يعقوب هذا الأمر إلى أن الليبيين جاؤوا على متن الأطلسي. أعتقد أن هذا يختصر ويظلم تضحيات مئات الآلاف من الليبيين الذين ضحوا بأنفسهم وبأرواحهم. وماذا عما يُقال عن أن دول حلف شمال الأطلسي ستشارك في صنع المستقبل الليبي بصورة مباشرة وبعقود من قبل أطراف الحكم كجوائز نفطية وغير ذلك؟ - هذا أيضاً من ضمن الحملة السياسية التي تُشن. أولاً، الحمد لله ليبيا اليوم مليئة بالكفاءات الوطنية ولا يستطيع أي أحد مهما كان وضعه داخل ليبيا أن يختصر إرادة الليبيين في شخصه وأن يتخذ قراراً نيابة عنهم. هذا كمطلق. ثانياً، الحكومة الحالية والمجلس الوطني هي أجسام انتقالية لا يحق لها بطبيعتها القانونية أن تتخذ أي قرارات ترتب التزامات مستقبلية. وهذا أمر مفروغ منه. من يراقب تنفيذ هذا الأمر؟ كيف يتم ذلك بالشفافية المطلوبة؟ هل سيكون للأمم المتحدة في المرحلة الانتقالية دور في ذلك؟ - سيكون لها دور في الإشراف على الانتخابات. سيكون لها دور في الإشراف على إنفاق الأموال المجمدة التي سترجع. اتفقنا أن تكون هناك هيئة مراقبة دولية موجودة لترى أن كل مليم يُصرف يُنفق طبقاً لاعتبارات الشفافية. وهل للأمم المتحدة دور في مراقبة من يوقع العقود؟ - من الناحية القانونية الجسم الانتقالي ليس له الحق أن يتعاقد. وإذا حاول هو، يفترض أن الدول الأخرى، أميركا، بريطانيا، تركيا، فرنسا، وقطر لا تستطيع التعاقد مع الجسم الانتقالي. لكن الجسم الشرعي هو الجسم المنتخب الثابت الموجود في السلطة. نحن نعد لمن يستلم السلطة، لكننا لسنا في السلطة. هذا الأمر لا بد من أن يوضح بشكل كاف. لكن هل ستكون للدول التي وقفت إلى جانبكم الأولوية في العقود التجارية المقبلة؟ - اقترحت إنشاء مجلس أعلى للمناقصات في التشكيل الحكومي الذي يجري الآن. هذا المجلس يعني ببساطة أنه لا يحق لأي وزارة التعاقد مباشرة. وستكون هناك هيئة إشرافية داخل هذا المجلس أسماء أعضائها غير معلنة. المناقصات ستُعلن في الصحف المحلية والعالمية. وفتح المظاريف المالي والفني سيتم في شكل شفاف ومنفصل على شاشات التلفزيون. وبالتالي، هذه الأمور لا علاقة لها بالسياسة ولا بممارسات الفساد لأن الأمر سيكون على مرأى ومسمع من الجميع. لو تم قبول هذا الاقتراح، أعتقد أنه سيضع حداً لهذه الإشاعات. وأتمنى أن يُقبل وأن ينشأ هذا المجلس ويفعّل بالسرعة الكافية. ماذا دفع بروسيا والصين إلى العودة عن الانتقادات اللاذعة لعمليات حلف شمال الأطلسي في ليبيا ثم القبول بأوراق اعتماد المجلس الانتقالي لدى الأممالمتحدة؟ - الدعم الرئيسي للنظام فعلياً سقط. يعني اليوم لو قرر الرئيس الروسي أو الصيني أو رئيس الوزراء الروسي أو الصيني الاتصال بأي أحد في الحكومة الليبية أو معمر القذافي أو بأحد من أبنائه، لن يستطيعوا، لأنهم غير موجودين. انتهوا لأن النظام سقط فعلاً. فليس من خيار أمامهم إلا الاعتراف بالأمر الواقع والاعتراف بهذا المجلس، سواء عن طيب خاطر أو على مضض. هناك مصالح قائمة، هناك شركات روسية تعمل وهناك شركات صينية تعمل، وأعتقد أن المصلحة الوطنية لكلا البلدين تدفع بهما إلى مد يد التعاون والاعتراف بالمجلس ومحاولة التعاون معه. هاتان الدولتان مانعتكم في شدة في الأممالمتحدة، فهل ستكون لهما نفس المعاملة كما الدول التي شاركت عملياً في تحرير ليبيا من نظام القذافي؟ - هذا سيترك للحكومة المنتخبة المقبلة لتقرره. كحكومة موقتة، ليس لنا أن ننشغل بهذا الأمر، لكن الحكومة المنتخبة التي ينتخبها الليبيون ستكون هي صاحبة الكلمة. من وجهة نظرك، ما سبب وقوف الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا ضدكم في مجلس الأمن؟ - البعض يتعلل بمبررات قانونية. قالوا نحن لا نعترف إلا بالدول، والمجلس لا يشكل دولة، وهو مبرر من ناحية القانون الدولي مفهوم. إنما الدول مكونة من ثلاثة عناصر، أرض وشعب وحكومة. الأرض والشعب كانا موجودين، الحكومة لم تكن موجودة لأننا أعلنا مكتباً تنفيذياً ولم نعلن حكومة موقتة ولا انتقالية. الآن سنعلن حكومة موقتة، وبالتالي هناك عنصر من عناصر الدولة، بحسب تعريف القانون الدولي، مفقود. من أخذوا الموضوع من منظور سياسي قالوا إن هذه حركة تقرير مصير، حركة شعب يناضل لنيل حقوقه، حركة شعب يكافح الطغيان والديكتاتورية، وأن الاعتراف هو لأسباب سياسية وليس لأسباب قانونية. ماذا عن الدول العربية التي وقفت مع القذافي. هل هما الجزائر سورية فقط؟ - هذا صعب تحديده. هناك دول لم تعترف بالمجلس ولم ترض حتى بالتحاور مع المجلس. لكن موقفها غير معلن تجاه القذافي، فكيف لي أن أصنف هذه الدول؟ هل هي ممتنعة عن التعاون مع الطرفين؟ الله أعلم. كانت هناك حوارات عدة بيننا وبين الأخوة في الحكومة الجزائرية عن تقارير، هم طبعاً يقولون أنها غير حقيقية، عن استعمال الأراضي الجزائرية كخط إمداد أو قناة مساعدات لإيذاء الشعب الليبي. الأخوة الجزائريون أنكروا ذلك وقالوا أن هذا كلام. فأحدث هذا شيئاً من التوتر في العلاقة بين البلدين في الفترة الماضية. سورية أيضاً، الشعب السوري يعيش نفس المحنة التي كنا نعيشها وما زلنا نعيشها في بعض مناطقنا كليبيين. أعتقد أن هناك تعاطفاً بين النظام السوري والنظام الليبي باعتبارهما في الخندق نفسه وفي القارب نفسه. نحن وجدنا أن بعضاً من المرتزقة في الشهور الأولى كانوا سوريين. هل كان ذلك بعلم النظام السوري أو بغير علمه؟ لا أعلم، لا أستطيع أن أجزم. لكن بعض من تم القبض عليهم في الأيام الأولى للانتفاضة كانوا سوريين. هل ترى أن من واجبكم لأنكم مررتم بهذه التجربة مد يد العون للمعارضة السورية التي تحاول أن تحصل على دعم مماثل لما حصلتم عليه؟ - أنا أتحدث هنا بصفتي الشخصية، وليس بصفة رسمية. أنا على استعداد لتقديم كل أنواع العون والاجتهاد من واقع التجربة الماضية للثورة السورية وللثورة اليمنية. أعتقد أن الثورتين ثورتان عريقتان، ثورتان أصيلتان تحتاجان إلى كل الدعم من الشعب العربي ومن الشارع العربي. أنا على المستوى الشخصي جاهز لأساهم بأي شيء. دور قطر كان مميزاً عن بقية دول مجلس التعاون الخليجي في دعم ليبيا، لكن يقال أن هناك إفراطاً في ممارسة قطر دورها الآن، هل هذا صحيح؟ هل أنتم فعلاً منزعجون من تمادي رئيس الأركان القطري في التعاطي معكم؟ - رئيس الأركان القطري رجل بذل الكثير واعتبر نفسه ليبياً كالليبيين وربطته علاقات إنسانية ومهنية وثيقة بكثير من الثوار الليبيين، وبالتالي، كما تعلمين، مع ارتباط الناس على المستوى الشخصي وعلى المستوى الإنساني والاجتماعي، يبدأ التحرك في شكل تلقائي. بدأ القطريون يتعاملون معنا كأنهم ليبيون تماماً وهذا ما شاهدناه في الماضي وما زلنا نلحظه حتى الآن. أنا أذكر أن أمير قطر في مجموعة الاتصال في فرنسا سُئل عما إذا كان مدعواً لزيارة ليبيا مع الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء بريطانيا، فكان رده مهماً للغاية. قال لهم: بالنسبة إلى ليبيا، أنا أوجه الدعوات، ولا توجه إليّ الدعوات. وهذا يدل فعلاً على إحساسه أنه يتحدث كليبي وليس كغريب. فالرجل فعلاً آمن بهذه القضية في البداية وقدم كل الدعم، وأنا أنتهز هذه الفرصة لأوجه له التحية ولولي العهد ولرئيس الأركان على الجهد الحقيقي الماراثوني الذي مارسوه في بداية الثورة الليبية. هل معنى هذا أن لا مآخذ كما يذكر في الإعلام؟ - أنا أتحدث في شكل شخصي. ليست لي علاقة بما يقوله الآخرون. أنا أولاً أحترم مواقف كل الأطراف أياً كانت هذه المواقف تتفق أو تختلف. في النهاية، هناك مصالح تتقاطع وتتنافر في لحظة ما، وهم أناس قدموا لنا كل الدعم وكل التأييد ولا يسعني إلا أن أشيد بذلك. السلاح في ليبيا منتشر في كل مكان. ماذا ستفعلون؟ - هذه النقطة مهمة، وهذا الأمر يثير القلق لدى كثيرين خصوصاً في الخارج ولدى البعض في الداخل أيضاً. أعتقد أن انتهاء القتال على الجبهات الثلاث سيسقط المبرر قانونياً وسياسياً لحمل السلاح. إذا أحس الجميع أنهم معترف بهم ومعترف بدورهم ولهم مكان وأنهم مشاركون سياسياً، ولا إقصاء على الإطلاق لأي طائفة ولأي لون، فأعتقد أن هذا هو المبرر الرئيس الذي يمكن أن يستعمل في جمع السلاح. ماذا عن التحقيقات في مقتل عبدالفتاح يونس؟ - هناك لجنة أعتقد أن عملها قارب على الانتهاء، وأنا أنتهز هذه الفرصة لأؤكد أن هذه اللجنة ستعلن النتائج فور انتهاء التحقيقات. ولا بد من أن تعلن تحقيقاتها في مؤتمر صحافي عالمي. العالم كله ينتظر. أهل الشهيد ينتظرون. قبيلة الشهيد تنتظر. الليبيون ينتظرون نتائج هذا التحقيق. ليس هناك أي مبرر عند انتهاء التحقيقات أن تحجب هذه النتائج مهما كانت، لأن هذه عملية صدقية. هل نحن صادقون مع أنفسنا والعالم أم لا. أنتم تُنتَقدون على معاملة الأفارقة لأن بعضهم شارك كمرتزقة... - هذه الحالات ضخمت. ليست حالة عامة كما يبدو للبعض. حاول البعض الإيحاء أن الليبيين يتخذون موقفاً عاماً ضد الأفارقة، وهذا غير صحيح. حدثت حالات انفلات أمني كثيرة بدافع المرارة والألم والغضب لما فعله الكثير من المرتزقة الأفارقة، وذلك أمر متوقع. لكن هذا ليس موقفاً سياسياً من المجلسِ. هذا لا بد من أن يكون واضحاً. هناك فرق بين أن تكون هذه سياسة يتبناها المجلس وبين أن تكون هذه حالة ما بعد انتهاء الصراع التي فيها انفلات أمني وتحدث بعض الحالات بدافع الغضب وبدافع ما حدث من حالات بشعة من قبل المرتزقة الأفارقة. وماذا عن التوجه الاستراتيجي لليبيا الجديدة. هل سيكون توجهاً متوسطياً أكثر منه أفريقياً؟ - هذا أيضاً للحكومة المنتخبة أن تقرره. وجهة نظري الشخصية شيء آخر، إنما أنا لا أنوي مواصلة العمل السياسي فليس لي أن أدلو بدلوي في هذا الأمر. ماذا ستفعل؟ ألن تستمر في العمل السياسي إطلاقاً؟ - سأعود مرة أخرى إلى عملي الاستشاري الذي انقطع في عام 2007، وأحاول أن أعود إلى الكتابة مرة أخرى ولإلقاء المحاضرات وحضور الندوات. لماذا لا تبقى في السلطة إذا كانت هناك حاجة إليك؟ - السلطة ليست مبتغى ولم تكن مبتغى في يوم من الأيام بالنسبة إليّ. أنا عندما زج بي، وأنا مُصِر على كلمة زج بي لمدة سنتين ونيف في نظام معمر القذافي كانت غصباً عن إرادتي. وعندما تركت كان معروضاً عليّ منصب رئيس الوزراء ويعلم تقريباً معظم الليبيين هذا الأمر. ليس هذا سراً، فلو كانت السلطة مبتغاي كنت سأقبل، خصوصاً أن ذلك العهد كان عهد فساد وعهد غنائم وعهد ثروات، يعني كانت السلطة غنيمة على المستوى الشخصي. حلمي الحقيقي أن أخصص وقتي لأساعد هؤلاء الشباب، 67 في المئة من سكان الوطن العربي، على صياغة حلمهم الخاص الذي فشلت كل التيارات السياسية العربية في تحقيقه لأنهم أكثر قدرة وأكثر جرأة. هم كسروا عقدة الخوف وحققوا ما عجزنا نحن عن تحقيقه. لو أستطيع مع آخرين يؤمنون بهذه القضية مساعدة الشباب العربي، والشباب في ليبيا تحديداً بالنسبة إليّ، على التسييس وإفراز قيادتهم الخاصة، فهؤلاء هم المستقبل والحقيقة. وماعدا ذلك كله زيف.
