الرباط "مغارب كم ": محمد بوخزار شكلت موافقة القمة الخليجية المنعقدة بالرياض، على فتح التفاوض مع المغرب بشأن انضمامه لاتحاد دول مجلس التعاون، مفاجأة سارة للمغاربة، في ظرف سياسي مفصلي بالنسبة إليهم، رسم ملامحه المستقبلية الملك محمد السادس في خطاب التاسع من مارس الماضي. وكان وزير الخارجية المغربي، رحب يوم الثلاثاء، بالعرض الخليجي وأعلن استعداد بلاده التجاوب معه بفتح التفاوض، دون أن يشكل انضمامها إلى الأسرة الخليجية، تعارضا مع انتمائها للأسرة العربية ممثلة في الجامعة العربية وكذا التزامها باعتباره عضوا مؤسسا لاتحاد المغرب العربي الذي يمر بوضعية سبات عميق، لا يبدو أنه سيفيق منه في غضون الأمد المنظور والقريب. ويبدو من خلال عبارات بيان الخارجية المغربية، أن المبادرة أتت من دول الخليج ومن أعلى مستوى أي قمة الرياض عاصمة المملكة السعودية التي تربطها بالرباط علاقات مميزة وراسخة منذ عقود من الزمن، قبل قيام عدد من دول الخليج نفسها. ومن هذا المنطلق يمكن الاستنتاج أن السعودية ربما هي التي دفعت بقوة أكثر أشقاءها في دول مجلس التعاون نحو دعم صفوفهم والاستفادة مما يمثله المغرب من ثقل بشري وموقع استراتيجي على ضفتي المحيط الأطلسي والأبيض المتوسط وطموح اقتصادي، عدا جواره لأوروبا وأفريقيا. بمعنى أن المغرب يمكن أن يعد بمعنى من المعاني عمقا استراتيجيا إضافيا لدول الخليج، وخاصة في ظل الأوضاع المتقلبة جدا في المنطقة جراء التهديد الإيراني الذي بدأ يكشر عن أنيابه بعدوانية غير مسبوقة، تجاوزت حد التهديد اللفظي إلى درجة المطالبة بضم دول الخليج التي تعتبرها طهران جزءا من الإمبراطورية الفارسية. لكن يجب النظر إلى هذه المستجدات، بعقلانية ووضعها في الإطار السياسي السليم. وفي هذا الصدد لا بد من التخلي عن الشروط التقليدية التي يجب توفرها في البلدان التي تسعى إلى التكتل والاندماج فيما بينها. لم تعد الجغرافيا وامتداد الأراضي شرطا لازما للوحدة كيفما كان شكلها. فقد غيرت وسائل الاتصال الحديثة وسبله المبتكرة معالم الجغرافيا، والساعات الست التي تفصل المغرب بالطيران عن معظم دول الخليج في الوقت الراهن، يمكن أن تتقلص، في حدود عقد من الزمن، إلى النصف على سبيل المثال. وبهذا الحساب البسيط، يمكن القول إن دول الخليج في حاجة إلى المغرب، كمظلة سياسية وعمق استراتيجي ومنفذ اقتصادي وامتدا حضاري وثقافي، مثلما أن المغرب بحاجة أكبر إليه بما يمثله من إمكانيات اقتصادية هائلة. وإذا انصهر الذكاء المغربي في الذكاء الخليجي، واشتغلا في ظل الإمكانيات المتاحة، فيمكننا القول بأن صورة المجالين الجغرافيين ستتغير بل قد تكون سببا في تبلور نظام عربي جديد بميزان قوى مخالف لما تعودنا عليه خلال العقود الماضية. ويجب عدم الانسياق وراء التحليلات المتسرعة التي تقول إن دعوة المغرب للانضمام للأسرة الخليجية، تعتبر ضربة وتجاوزا للقاهرة وأعلانا عن وفاة الجامعة العربية وتراجع دورها التاريخي. صحيح أن الوضع غير المستر في مصر، أصبح مصدر قلق بالنسبة لدول الخليج ولباقي الدول العربية، فضلا عما هو واقع في دول أخرى من اضطرابات مفتوحة على كافة الاحتمالات، وللأسف فإن السلبي والسيئ فيها أكثر من الإيجابي. وليس خافيا أن القيادات الخليجية، باستثناء قطر، ليست راضية على الكيفية التي تدار بها الأمور في مصر، ولكنها في نفس الوقت لا تملك الحق، أي دول الخليج، في فرض منطقها وإرادتها على القاهرة، وبالتالي ليس من حق هذه الأخيرة توجيه اللوم والعتاب إذا بحث الخليجيون عن حلفاء لهم في غرب العالم الإسلامي. من المؤكد أن العرض الخليجي الموجه للأردن والمغرب، من شأنه خلق دينامية سياسية جديدة في المنطقة العربية، قد تظهر نتائجها الأولى بمناسبة انتخاب أمين عام جديد للجامعة العربية ،وهو موعد مؤشر على كثير من المتغيرات المحلقة في الأجواء العربية. وفي جميع الأحوال، فإن الجامعة لن تعود كما كانت، بعد ترنح الهرم المصري، النموذج في الحكم والقيادة في المجموعة العربية. لا تستبعد احتمالات أخرى، بينها أن تطلب مصر نفسها الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، لكن وزنها لن يكون بمثل القوة والتأثير الذي مارسته كقلب نابض للعروبة. هناك عامل، توقفت عنده بعض التحليلات الأولى عقب الإعلان عن المبادرة الخليجية حيال المغرب والأردن، يتمثل في الإشارة إلى التباين النوعي بين الأطراف بخصوص النظام السياسي، إذ ترى فيه تلك التحليلات صعوبة تحول دون التقارب المطلوب بين الدول المشكلة للمجلس. وليس من جواب على هذا التخوف سوى القول بأن المسألة لا تتعلق بوحدة سياسية اندماجية كما تمنى ذلك السياسيون الرومانسيون العرب. ما يطمح إليه الخليجيون ويسعى إليه المغاربة، اندماج وتكامل اقتصادي وتنسيق في المواقف الكبرى حيال القوى والتحالفات الدولية. ولماذا لا يقوم بين الأعضاء تعاون عسكري في صيغة ميثاق دفاع أو تأسيس قوات مسلحة مشتركة؟ لا شيئ يحول دون هذا الاختيار بل توجد كثير من المحفزات والمصلحة المشتركة للمضي نحو تحقيقه. إن الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، لا تلبي كل مطالبه العاجلة والآجلة للمغرب، بالنظر للمشاكل التي يتخبط فيها الاتحاد، ولكنه مجبر في ذات الوقت للاستمرار في الاقتراب أكثر من القارة العجوز لدواعي إنسانية واجتماعية واقتصادية وثقافية. وإذا التحق المغرب بالأسرة الخليجية، بأية صيغة تم، فسيشكل قيمة إضافية بالنسبة إليه، تجعله في موقف تفاوضي أفضل مع الاتحاد الأوربي مع باقي الشركاء، كما سيصبح لدول الخليج منفذ ثان نحو القارة الأوروبية، ما سيحمل إليها رياح التغيير الهادئ، وما سيمكنها من تطوير منظوماتها الاقتصادية والسياسية وحتى العسكرية والفكرية. الجهة الوحيدة التي ستزداد مخاوفها وهواجسها من التقارب الخليجي الأردني المغربي، هي إيران أولا وأخيرا.
