تحفّظت وزارة الشؤون الخارجية على التبرير الذي قدمه الاتحاد الأوربي بشأن إيفاد "بعثة مصغرة" لمراقبة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 17 أفريل المقبل، وأكدت أن لا علاقة لهذا الموقف بتأخر توجيه الدعوة لبروكسل من أجل المشاركة في مراقبة الاستحقاق المقبل. ولاحظت الخارجية الجزائرية أن قرار الاتحاد الأوربي يستجيب "لاعتبارات تتعلق أساسا بصعوبات تخص سير الهيئات الأوروبية وبأولويات أجندة الاتحاد وتجنيد الموارد المالية للتكفل ببعثات المراقبة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر في الوزارة لم تكشف عن هويته. ومعلوم أن الاتحاد الأوربي كان قد قلّص مشاركته في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختزلها في "خبيرين إثنين لتقييم العملية الانتخابية من الناحية التقنية"، وبرر هذا الموقف بتأخر الطلب الجزائري في توجيه الدعوة، وهو الأمر الذي استغلته أطراف سياسية من بينها حركة مجتمع السلم، واعتبرته مؤشرا يدل على أن الاستحقاق المقبل يفتقد لشروط الشفافية والنزاهة، فيما بدا محاولة لتبرير موقفها الداعي لمقاطعة الاستحقاق المقبل. السلطات الجزائرية، وإن وصفت موقف الاتحاد الأوربي ب "القرار السيادي"، إلا أنها هوّنت من الأمر، وأسقطت عنه الاعتبارات المتعلقة بشروط الشفافية والنزاهة، مؤكدة بأن الاتحاد تعامل مع الانتخابات الجزائرية بنفس الطريقة التي تعامل بها مع الانتخابات التي جرت في دول أخرى على غرار كل من ليبيا ومصر، اللتان تمران بظروف غير طبيعية. وبرأت السلطات الجزائرية ساحتها من التأخر في إرسال الدعوة للطرف الأوربي، وأكدت بالمقابل أنها وجهت عريضة للمفوضة السامية للخارجية الأوربية، كاثرين آشتون، مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة، تعرب من خلالها عن أملها في إيفاد بعثة مراقبة، وقدّرت الخارجية بأن بروكسل ردت بالإيجاب من خلال إرسالها "بعثة مصغرة للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية". واعتبرت الخارجية مجرد حضور ملاحظين أوربيين بغض النظر عن عددهم، فضلا عن ما يقارب 400 مراقب دولي من مختلف أنحاء العالم لمراقبة الرئاسيات المقبلة، دليل على عدم وجود توجسات لدى الطرف الأوربي والدولي عموما بشأن نزاهة الاستحقاق المقبل، مشيرة في هذا الصدد إلى "عزم الجزائر ورغبتها في ضمان الشفافية التامة لسير الانتخابات الرئاسية"، وهي من النقاط التي كانت دائما في قلب اهتمامات مجلس الشراكة الجزائرية الأوربية. ومن بين النقاط التي كانت محل جدل بين الاتحاد الأوربي والسلطات الجزائرية خلال الانتخابات التشريعية الماضية، مسألة تمكينه من الهيئة الناخبة في أقراص مضغوطة، وهو المطلب الذي تحفظت عليه الجزائر حينها، معتبرة ذلك ضربا من ضروب السيادة الوطنية.
